كوالالمبور/ 5 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//
تعتزم الحكومة الماليزية من خلال رؤيتها الجديدة للازدهار المشترك 2030 (WKB2030)، تحقيق 3.4 تريليون رنجيت ماليزي من إجمالي الناتج المحلي مطلع عام 2030، بمتوسط معدل النمو السنوي 4.7 في المائة خلال 10 سنوات.
وقال رئيس الوزراء الدكتور محاضير محمد إن هذا الرقم طبعاً مجرد هدف حكومي ولن يترجم بدوره ثروة البلاد والشعب.
وأرجع ذلك إلى أن أولوية الحكومة هي ضمان امتلاك الشعب قوة شرائية هائلة بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع يقول: “هناك دول تتمتع بدخل مرتفع، لكن قوتها الشرائية منخفضة للغاية.. لذلك يجب علينا أن نحترس في مشروعنا لتعزيز الدخل، لأنه كلما نرفع حجم الرواتب أو النفقات الأخرى، ترتفع تكلفة المعيشة”.
“فهذه المرة، نريد رفع الدخل ثم يليه مشروع زيادة القوة الشرائية.. ذلك لأن القوة الشرائية أهم بكثير من المبلغ (الإيرادات والدخل)”، بحسب رئيس الوزراء.
فيما يخص جهود الحكومة لتحسين كفاءة النظام الضريبي، أفاد محاضير أن الحكومة قد تفرض ضرائب جديدة ولكن مع ضمان أنها لن تثقل كاهل المواطنين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ