مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع التقنيات والمنصات الرقمية
تطورت الحكومات عبر العصور وأصبح من بين مهامها إدارة العقود الاجتماعية، فضالًا عن دورها الأساسي التي تضطلع به في مجتمعاتنا المعاصرة. وأدت الثورة الرقمية إلى تطور العمليات الحكومية، وخاصة في أسلوب تقديم الخدمات وتنظيم إدارة الخدمات العامة.
تواجه الحكومات، خلال مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، تحديات تتعلق بانعدام المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية. وللتصدي لتلك التحديات، يجب على الحكومات إعادة النظر في دورها تجاه التعاملات العامة في الفضاءات الرقمية لضمان الوصول العادل لتلك الخدمات والمساواة في فرص إتاحتها والسلامة والأمن للجميع أثناء استخدامها. يتناول هذا التقرير شرح ثلاثة مسارات ممكنة ونموذجين للمنصات الرقمية لاستشراف التطور المستقبلي للحكومات.
وكشف التقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات 2024 عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات ويضمن الموثوقية، والخصوصية، والسلامة، والعدالة.
وأكد تقرير «مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع المنصات الرقمية»، الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان العالمية، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.
وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين، والتي تشمل ثلاثة مسارات ونموذجين للمنصات الرقمية التي ستشكل مستقبل الحكومات.
وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة، يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، التي تشمل؛ المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والتعامل الاستباقي معها، والشمول من خلال ضمان إتاحة الخدمات الرقمية للجميع، وبناء المهارات وتوفير الفرص، وضمان الشفافية.
كما تتضمن مبادئ نجاح الحكومات؛ تطوير منظومة مساءلة لمزودي الخدمات والمستخدمين في ما يخص التكنولوجيا والبيانات، وتعزيز أمن بيانات الأفراد وحمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به، واحترام الخصوصية، وتشجيع الابتكار في استخدام وتطوير التكنولوجيا.
وتناول التقرير التطور الذي شهده نموذج العمل الحكومي، المتمثل بمفهوم الحكومة كمنصة، الذي يقوم على استضافة منظومة الخدمات الحكومية ضمن مركز رقمي واحد، يشمل واجهات برمجة التطبيقات والمكونات المشتركة والمعايير المفتوحة ومجموعات البيانات القياسية، وبناء الخدمات المدعومة بإجراءات حوكمة تهدف إلى الحفاظ على سلامتها، وعلى أمن وخصوصية المستخدمين وضمان الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن مفهوم الحكومة كمنصة يشمل أيضاً إعادة تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة رقمية مركزية لتقديم الخدمة بسلاسة من خلال مختلف الإدارات، وتعزيز قابلية الاستخدام البيني.
واستعرض التقرير 3 نماذج للمنصات الحكومية، تشمل؛ النموذج المقتصر على فئة محددة من الحكومات، ونموذج الخدمات الحكومية القائم على منصات تضم نطاق الخدمات بالكامل وتستخدمها الهيئات المركزية والبلدية والإقليمية، ونموذج الخدمات الشاملة المستخدم على نطاق واسع يتجاوز التطبيقات الحكومية ويشمل الاستخدام في البنوك والمؤسسات غير الحكومية والتجارية إضافة إلى الاستخدام الحكومي.
وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق التطور المستقبلي لدور الحكومة من خلال نموذجين للمنصات الرقمية، نموذج الهيمنة القائم على منصات رقمية تخضع للملكية أو الرقابة الكاملة للحكومة، والنموذج الأرخبيلي المجزأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية.
لتحميل تقرير مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع التقنيات والمنصات الرقمية