دراسة: التحول للمدن الذكية بالبحرين يتطلب الاستفادة من التجارب المتطورة
أكدت أطروحة ماجستير أهديت إلى جلالة الملك بجامعة البحرين ضرورة القيام بحزمة من الإجراءات التنفيذية للتحوّل إلى «المدن الذكية» في مملكة البحرين، وأبرزها تطوير التشريعات والسياسات التي تواكب التطورات الهائلة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، وبناء شبكة من العلاقات التي تؤسس لتعاون دولي مع الحكومات والجهات الرسمية والتجارية والصناعية التي تمكنت من بناء نماذج ناجحة ومتطورة للمدن الذكية.
ودعت الدراسة إلى بذل المزيد من الجهود لاستكشاف الطاقة البديلة وفرص الاستفادة منها، وإعداد خطط لبناء رأس المال البشري والموارد اللازمة للشروع في بناء المدن الذكية.
وأوصت الدراسة بانضمام المملكة إلى رابطة المدن الذكية، والتي تُعتبر أهم منظمة عالمية تتبنى نشر الوعي حول المدن الذكية، وأكبر منصّة لتبادل الأفكار على مستوى العالم في الدفع نحو تبني مفهوم المدن الذكية وإيجاد حلول مبتكرة.
كما خلصت لإعطاء أولوية قصوى لتطوير أنظمة «الأمن السيبراني» وإيجاد حلول مبتكرة في هذا القطاع لما له من أهمية محورية في عملية التحوّل نحو «المدن الذكية»، كما شدّدت الدراسة على أهمية وضع مسار محدّد لمعالجة القبول العام والوعي الاجتماعي بأهمية المدن الذكية.
وطالبت الدراسة أيضًا بخطط مستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تضطلع بتمويل صناعة العقارات المتطورة والمبتكرة، مشيرة إلى اهمية المدن الذكية في عملية التنمية المستدامة على المدى البعيد.
وأشارت الأطروحة التي تكونت من خمسة فصول إلى بعض التوجهات العالمية في اتخاذ خطوات حاسمة للوصول إلى «المدن الذكية»، عبر تنفيذ مبادرات وسياسات المدن الذكية لدعم تحوّل القطاع العقاري.
وتناولت الدراسة بعض التوجهات العالمية في اتخاذ خطوات حاسمة للوصول إلى «المدن الذكية»، عبر تنفيذ مبادرات وسياسات المدن الذكية.
وحثّت الدراسة بضرورة أن تتضمن الدراسات المستقبلية المزيد من وجهات النظر المتنوعة من القطاعين العام والخاص حول مبادرات المدن الذكية وكيفية خلق مسار واضح في هذا الإطار، مشيرةً في ذات الوقت إلى ما تمتلكه مملكة البحرين من عناصر وفرص اقتصادية نوعية وبيئة، وهو ما يجعل من تطوير خطط التحوّل للمدن الذكية عاملًا مساعدًا في المزيد من الازدهار للمملكة.