قالت وزارة المالية الكندية: إن كندا تخطط لفرض الضريبة الرقمية على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارًا من عام 2022.
وستظل سارية حتى تتوصل الدول الكبرى إلى نهج منسق بشأن الضرائب.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نهج مشترك لضمان قيام الشركات الرقمية العملاقة، مثل: غوغل وفيسبوك، بدفع حصتها من الضرائب بسبب تبعات فيروس كورونا.
وقالت كندا: إنها قلقة بشأن التأخير في التوصل إلى اتفاق. وأثار التهديد بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية تهديدات بالانتقام التجاري من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (دونالد ترامب).
وتدخل الضريبة الرقمية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، وستظل سارية حتى يتم الاتفاق على نهج مشترك.
ويزيد الإجراء الإيرادات الفيدرالية بمقدار 3.4 مليارات دولار كندي (2.6 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، بدءًا من السنة المالية 2021–2022.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند (Chrystia Freeland) للمشرعين في الخريف:
“يريد الكنديون نظامًا ضريبيًا عادلًا بحيث يدفع كل فرد نصيبه العادل”.
وأضافت: “إذا لزم الأمر، فإن كندا ستتصرف من جانب واحد لفرض الضريبة الرقمية على الشركات الرقمية الكبيرة المتعددة الجنسيات. وذلك بحيث تدفع حصتها العادلة تمامًا مثل أي شركة أخرى تعمل في كندا“.
ويتعين أيضًا على البائعين الأجانب الذين ليس لديهم وجود مادي في كندا البدء بتحصيل ضرائب المبيعات على المنتجات.
ومن الأمثلة على ذلك: تطبيقات الأجهزة المحمولة وألعاب الفيديو عبر الإنترنت والبث المباشر.
ويجب أن يجمع هذا الإجراء 1.2 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات.
وتخطط أوتاوا أيضًا لإلزام الأشخاص الذين يؤجرون أماكن الإقامة القصيرة الأجل بفرض ضرائب على المبيعات.
وقالت: “إن منصات التأجير الرقمية الشهيرة لا يتعين عليها حاليًا فرض الضرائب.
وأضافت أن هذا يضع الفنادق في وضع غير موات”.
وتضيق الحكومة الخناق على منح خيارات الأسهم لمنع الأفراد ذوي الدخل المرتفع العاملين في الشركات الكبيرة من الاستفادة بشكل غير عادل.
ومن الآن فصاعدًا، سيطبق حد سنوي قدره 200000 دولار كندي على منح خيارات الأسهم لهؤلاء الأشخاص.
ولم تقدم أوتاوا تعريفًا للأفراد ذوي الدخل المرتفع أو الشركات الكبيرة.
ولن تنطبق القواعد على الشركات الناشئة، التي لا تستطيع في كثير من الأحيان دفع رواتب تنافسية وتقدم بدلاً من ذلك خيارات الأسهم.
وقالت وزارة المالية: إن القواعد الجديدة ستدر نحو 200 مليون دولار كندي من الإيرادات الفيدرالية.
المصدر (بتصرف)