الحريري: نحو خفض عجز الميزانية إلى 7% خلال عام 2020
قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إن حكومته تسعى إلى خفض عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم (2020) في إطار إصلاحات لتعزيز مالية الدولة وكبح الدين العام.
ذكر الحريري في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) أن لبنان يريد أيضا الإبقاء على عملته المحلية مربوطة بالدولار، وهو ما يشكل عنصرا حيويا للمضي قدما في الإصلاحات.
وأضاف في المقابلة التي بثت يوم الأربعاء 4 أيلول -سبتمبر 2019 “لذا ما نفعله هو إصلاح (مشكلة) نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي و(الهبوط)بالعجز إلى 7.6 بالمئة هذا العام. ونرغب في خفض هذه النسبة إلى سبعة بالمئة العام المقبل أو ربما أقل بقليل”.
وذكر رئيس الوزراء كذلك أن “إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500″ للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة. وتابع أن بلاده لا تفكر في اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي بما أنه يترك تحدد تسعير العملة لقوى السوق. وقال “أعتقد أن صندوق النقد الدولي لديه معايير محددة لا نتبعها، خاصة فيما يتعلق بالليرة اللبنانية. هذا أمر نشعر بحساسية بالغة حياله”.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يوليو تموز إن من المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.
ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن لبنان يوم الاثنين 2 أيلول -سبتمبر حالة طوارئ اقتصادية وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم. وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل عشرة أيام بسبب مخاوف متعلقة بخدمة الدين.