%18 من طاقة العالم متجددة في 2030.. بلدان تقود التوجه وأخرى خارج السرب
أفاد تقرير جديد لوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» العالمية بعنوان «الواقع المعقد لانتقال الطاقة»، أنه بحسب تحليل الوكالة، فإن مصادر الطاقة الجديدة ستشكل 18% من حجم الطاقة في العالم في عام 2030، لكن هذه النسبة ستمثل 60% من الطاقة المولدة في أوروبا، و40% في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأكدت الوكالة في التقرير، الذي تناول مستقبل الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، خلال السنوات المقبلة أن مستقبل الطاقة الجديدة هو أمر قائم حالياً بالفعل، لكنه غير موزع بالتساوي بين أرجاء المعمورة.
ولفت التقرير إلى أن أغلب المحللين يرون أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان للفحم ضمن المساعي للوصول إلى صفر انبعاثات، وبرغم ذلك، سيظل الفحم يستخدم كمصدر للطاقة على نطاق واسع، فالصين والهند تمثلان 70% من الطلب العالمي على الفحم، وتشير الاتجاهات الديموغرافية إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة في الصين والهند، كما أن بناءهما حالياً لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، يعني أن الفحم لن يختفي في أي وقت قريب.
وبالنسبة للنفط، أوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار توسع الطلب على النفط، على الأقل خلال العقد القادم، بينما يمكن أن يؤدي تغيير سلوكيات المستهلكين والمستثمرين، إلى تراجع الطلب على النفط، لكن التوقعات الحالية توضح التزايد الكبير للطلب على النفط، حتى لو ابتعد المستثمرون عن النفط، فإن وكالة «ستاندرد آند بورز» تعتقد أن التأثيرات على قطاع النفط، يمكن تخفيفها من خلال قدرة منظمة «أوبك» على تعديل كميات الإنتاج.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أوضحت الوكالة استمرار زيادة الطلب على الغاز الطبيعي حتى عام 2030، كما يبدو أن الطلب الأمريكي عليه سيظل ثابتاً، بينما أصبح الطلب الأوروبي غير مؤكد بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، وسيستمر تزايد الطلب في آسيا.
ويعتبر ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الغاز الطبيعي، أقل مرتَين تقريباً مقارنة بالفحم، كما يعتبر الغاز الطبيعي بمثابة الجسر في مراحل الانتقال نحو الطاقة المتجددة.
وتطرق تقرير الوكالة إلى الطاقة النووية، باعتبارها أحد أكثر مصادر الطاقة إثارة للجدل، رغم أنها لا تؤدي إلى انبعاثات كربونية، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة ما تولده من الطاقة النووية بحلول عام 2035 إلى ما يقرب من 10% من إجمالي إنتاج الطاقة لديها، بينما تخطط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليل اعتمادهما على الطاقة النووية، وخفض حصتهما من إجمالي الطاقة إلى 15% بدلاً من 20% بحلول عام 2035.