مصر: التحول الرقمي على رأس أولويات الدولة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع “الاقتصاد الرقمي“، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي، ووضع التحول الرقمي عالمياً، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات التحول الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محلياً وجهود الدولة المصرية لدعمه.
وأشار التقرير إلى أنه في عصر العولمة والثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يبرز الاقتصاد الرقمي كواحد من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتحسين تنافسيتها فحسب، بل يعيد تشكيل كيف نعيش ونعمل ونتفاعل في مجتمعاتنا المعاصرة في سياق قطاع واعد عالمياً من المتوقع أن يُسهم العام المقبل بقرابة ربع الناتج الإجمالي العالمي.
ويعتمد هذا الاقتصاد على عدة مكونات، منها: البنية التحتية، والتقنية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة غير مسبوقة.
كما ارتبط تنامي دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والتي من بينها: تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وغيرها.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الدراسات السابقة التي أكدت العلاقة الإيجابية القوية بين الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن جميع الدول والمجتمعات تشهد تحولاً رقميّاً سريعاً، ويلعب الاقتصاد الرقمي في الوقت الحالي دوراً محوريّاً في النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، والتنافسية الدولية. وفي هذا الإطار، تزايد عدد الاستراتيجيات الرقمية التي أطلقتها الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، والتي تلقي الضوء على أهمية اتباع نهج شامل لمعالجة القضايا الخاصة بالاقتصاد الرقمي.
وقد تناول التقرير وضع الاقتصاد الرقمي محلياً وأهم المؤشرات والإحصاءات، حيث يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً مُهمّاً ورئيساً في تعزيز مقومات التنمية المستدامة بما يتيحه من مكاسب على صعيد زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية الدولية، ويُعَد المحرك الرئيس للاقتصاد الرقمي؛ لذا وضعت مصر التحول الرقمي على رأس أولوياتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ حيث تأتي مصر في صدارة الدول العربية المستثمرة في قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمي الذي ترتكز استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.
ولذلك بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة في تفعيل التحول الرقمي في مختلف المجالات، ونجحت في تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية؛ مما أسهم في استيعاب الطلب خلال أزمة جائحة كوفيد-19 واستخدام التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الأعمال.
وأشار التقرير إلى مواصلة الدولة المصرية تحقيق تقدم ملموس نحو التحول الرقمي، وأضاف التقرير أن التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية مصر 2030.