هل العملات الرقمية سوف تستمر حتى عام 2030.. أم أنها ستختفي في المستقبل؟
من الصعب التنبؤ بمستقبل العملات الرقمية، فلا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال، هناك جدل واسع حول مستقبل العملات الرقمية، بعض الناس يعتقدون أنها ستستمر في الانتشار والشعبية مع مرور الوقت، بينما يعتقد آخرون أنها قد تموت بسبب المنافسة من الأنظمة المالية التقليدية، في الواقع مستقبل العملات الرقمية لا يزال غير مؤكد.
هناك قلق متزايد بين المهتمين بالعملات الرقمية والاقتصاد البديل حول مستقبل هذه التكنولوجيا، خاصة مع التقلبات المتكررة في هذه الصناعة وتأثير رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم على أسواق المال.
في مقابلة مع موقع “بلومبيرغ”، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “البلوكشين” و “ريبل” براد غارلينغهاوس عن تفاؤله بشأن مستقبل العملات المشفرة ككل. ومع ذلك، أبدى حذره من التنبؤ بالنتيجة النهائية للعملات المشفرة بعد التنظيم العالمي المتوقع لهذه الصناعة في المستقبل القريب، وأكد أن العملات المشفرة قد وجدت لتبقى وستواصل النمو، على الرغم من صعوبة في التنبؤ بالمسار الدقيق لها.
كما تشير أراء أخرى بأن العملات الرقمية ظهرت مؤخرًا، وكان بدايتها مع عملة البيتكوين في عام 2007 تقريبًا، وبعدها ظهرت العديد من العملات الرقمية الأخرى، هناك نوعان من العملات الرقمية: عملات ذات قيمة ثابتة كالدولار الرقمي والعملة الصينية الجديدة، وعملات ذات قيمة متغيرة مثل البيتكوين والإيثيريوم.
أما العملات المتغيرة والغير معروفة المصدر كالبيتكوين، فهي شائعة حاليًا وتتبناها العديد من الشركات، ولكن لا يعتقد البعض أنها ستكون بديلًا للعملات الورقية، حيث تواجه رفضًا من دول مثل الصين وروسيا والدول العربية، نظرًا لعدم معرفة مصدرها والتحويلات المالية غير المعروفة، مما يفتح الباب للسرقة وغسل الأموال.
العملات الرقمية من الممكن أن تكون بديلًا للعملات الورقية في حال كانت مثل العملة الصينية، حيث تكون جميع التحويلات معروفة وأصحابها معروفون، أو إذا وجد حل بديل يجعل التجارة بها آمنة ومقنعة للناس لاستبدالها بالعملات الورقية.
كما أنه يوجد العديد من التساؤلات حول هل العملات الرقمية سوف تستمر حتى عام 2030 أم أنها ستختفي؟، فهناك بعض الأقاويل حول أنه من المرجح أن تختفي العملات الورقية والمعدنية في السنوات القادمة لصالح العملات الرقمية، وذلك وفقًا لتوقعات خبراء اقتصاد دوليين.
وإجابة هذا السؤال تتضمن وثيقة المركز المصري للمعلومات ودعم القرار (IDSC) أن مصر قد تبنت خططًا لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) كجزء من استراتيجيتها للسنوات الست المقبلة (2024-2030)، هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي الكامل وزيادة عدد المحافظ الإلكترونية إلى 80 مليون بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن الوثيقة لم تقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ مشروع العملة الرقمية، إلا أنها تؤكد على أهمية تسريع جهود السلطات النقدية لتطوير القطاع المالي في مصر، هذا التوجه يُعد خطوة هامة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية وتحقيق أهداف الشمول المالي على المدى القريب والبعيد.
كما جاء في بيان يخص بنك انجلترا ووزارة الخزانة البريطانية، فقد تم وضع خطة لإدخال الجنيه الرقمي كعملة جديدة للبنك المركزي بحلول عام 2030، وسط توقعات متزايدة للحاجة إلى دمج نوع جديد من النقود في النظام المصرفي البريطاني، من المرجح أن يتحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ووزير الخزانة جيريمي هانت عن إمكانية إدخال عملة رقمية وطنية جديدة تُسمى “بريتكوين”، هذه العملة الرقمية الحكومية من المتوقع أن تُستخدم جنباً إلى جنب مع النقود التقليدية، وذلك في ظل استمرار انخفاض استخدام النقد الورقي مع تنامي الاقتصاد الرقمي.
وقد أشارت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية إلى أن لجنة الأسهم العامة في فرنسا وضعت هدفًا بحلول عام 2022 للوصول إلى “صفر نقدية”، وهو هدف مماثل تتبناه كل من السويد والصين، هذا التوجه يُظهر تراجعًا في استخدام العملات النقدية التقليدية في مقابل صعود استخدام العملات الرقمية، ورغم ذلك، لا يُقلق هذا التطور خبراء الاقتصاد، فالتقنيات الرقمية تتميز بمرونتها وسهولة استخدامها مقارنة بـ النقدية التقليدية.