الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي بين إشكالية التوطين وسبل التفعيل

الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي بين إشكالية التوطين وسبل التفعيل

2022-07-04 5:13 م

الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي بين إشكالية التوطين وسبل التفعيل | د. عبد الحق دحمان

 

 

مقدمة:

 

تحظى الدراسات المستقبلية اليوم بأهمية كبيرة خاصة في العالم الغربي الذي لجأ إلى إنشاء وزرات ومعاهد ومراكز دراسات لمأسستها وتطويرها أكثر قصد حل العديد من المشاكل التي ستواجهه مستقبلاً سواء كان ذلك في المستقبل المنظور أو غير المنظور، وبهذا فلقد أخذت أشواطاً كبيرة في هذا الحقل مقارنة بالعالم الإسلامي والعربي الذي وصفه المفكر وليد عبد الحي بأنه ذات عقلية ماضوية، حيث يقول: “إن أحد ثغرات ثقافتنا العربية تتجسد في موقعها من الزمن، إذ طغى عليها الماضي والحاضر، بينما لم يحظى المستقبل الذي سنعيشه إلا بالقليل، على الرغم من أن معرفة أو محاولة معرفة المستقبل تمثل أحد عناصر القوة”([1]).

 

وقد لا يخفى عنا أيضاً بأن العالم الإسلامي والعربي توجه إلى هذا المجال متأخراً بعد إدراكه بأن عملية التنبؤ على ما ستصبح به المجتمعات والدول هو أمر جد مهم يمكن من خلاله تحديد ملامح الغد، وتجنب التغييرات أو المشاكل السلبية المتوقع حدوثها وفق خطط وسياسات معينة، ورغم هذا التأخر -منذ السبعينيات- إلا أن الإسهامات العملية في هذا المجال مازالت محتشمة ومحدودة خاصة إذا تحدثنا عن الجانب الإبداعي وكيفية استحداث أو إنشاء تقنيات وأساليب استشرافية جديدة.

 

ومن المؤكد أيضاً أنه ربما مازال الكثير  إلى غاية يومنا هذا في العالم الإسلامي متمسكين بفرضية خاطئة حول دراسات المستقبل الذي يعتبره البعض أنه مرادف لمفهوم الغيب والقدر، دون إدراك بأن المستقبل الذي يهم الإنسان هو المستقبل العملي، لا المستقبل الذي يحمل تفسيرات فلسفية ولاهوتية، لأن المستقبل العملي يتضمن التخطيط والعمل والاستشراف وتوقع ما سيحدث مستقبلاً انطلاقاً من رصد الوقائع والأحداث الراهنة، وهذه أحد الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه إليها، ونشتغل بها كضرورة حتمية في الواقع الراهن؛ لأن ما يعيشه العالم اليوم يتضمن ما يسمى باستعمار المستقبل، أي أنه من يدرك المستقبل ويخطط له سيكون بمثابة الاستعمار، أما الذي لم يخطط له سيسُتعمر مثلما اسُتعمر ماضيه وحاضره.

 

ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية تسعى إلى البحث عن حيثيات هذا الموضوع من خلال طرح عدة أسئلة: هل هناك اهتمام حقيقي في العالم الإسلامي بالدراسات الاستشرافية؟ وهل حقاً هو منفتح على هذا الحقل؟ وإذا لم يكن فما هي أبرز إشكاليات توطينه؟ وكيف يمكن توجيه العقل المسلم إلى التوجه إلى هذا الحقل والاهتمام به أكثر؟

 

أولاً: لمحة عامة عن الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي:

 

 عند الحديث عن نشأة علم المستقبل لا بد أولاً من الإشارة بأن الاهتمام بالمستقبل والاستشراف ليس بالأمر الجديد، بل هو قديم شأنه شأن العلوم الأخرى، كما هو الحال في علم الاجتماع والسياسة، أما عن بروزه كعلم ومصطلح فهناك من يرجعه إلى الباحث “كولم جيلفيلان” Golum Gifillian كأول من استخدم هذا التعبير للدلالة على مجموعة من التنبؤات والتوقعات المشروطة حول وضع سيحدث مستقبلاً([2])، وهناك أيضاً من يرجعه إلى العالم الألماني فلختهايم Ossip Flechteim في كتابه “التاريخ والمستقبل” لعام 1966 وبحوثه العديدة حول التنبؤ والتوقع الاجتماعي قبل ذلك، إذ يقدم هذا العالم أحسن توصيف للمستقبل بتعريفه على أنه: “دراسة مصير الإنسان وتنبؤات المجتمع الانساني”([3]).

 

ويقابل مصطلح علم المستقبل في اللغة الانجليزية Futurlogy، حيث تعرفه الموسوعة الأمريكية بأنه “ذلك العلم الذي يدرس التوجهات الاجتماعية من أجل التنبؤ بالمستقبل”([4])،  بينما يرى  “ألفن توفلر” Alvin Toffler بأنه:  مزيج من تنبؤات اجتماعية معينة تتعلق بالمجتمع الانساني ومصير الإنسان فيه، ويعني أيضاً علماً متنامياً يمزج بين القوانين والمناهج ووسائل التنبؤ”([5])، كما يعرفه “جيم ديتور” Jim Dator  بأنه عملية صقل البيانات وتحسين العمليات التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات والسياسات في مجالات السلوك الإنساني المختلفة التجارية والحكومية والتعليمية، والغرض الأساسي منها هو مساعدة صناع القرار والسياسات على تصويب واختيار سياساتهم بدقة وطرح المناهج البديلة والمتاحة في المستقبل([6]).

 

وبالتالي نستنتج من هذه التعريفات السالفة الذكر أن الدراسات المستقبلية كحقل معرفي تعمل على توفير إطار زمني مستقبلي انطلاقاً من تنبؤات وتوقعات محتملة بغرض توجيه السياسات والتصدي الوقائي لأي وقائع وأحداث سلبية قد تحدث مستقبلاً، لذلك نجد دولاً ومؤسسات عديدة تستند إلى دراسات استشراف المستقبل كحلقة أساسية لنشر سياساتها والحفاظ على مصالحها ومعرفة ما يحمله المستقبل من مستجدات، لذلك عندما سئل العالم الشهير ألبرت آينشتاين لماذا يبدي اهتماماً بالمستقبل؟ قال: “ببساطة، لأننا ذاهبون إلى هناك، غير أن المشكلة التاريخية في التعامل مع المستقبل هي في القدرة على معرفته، فالحاضر شاخص بيننا، والماضي عرفناه وخيرنا وقائعه، لكن المستقبل يمثل المساحة الزمنية المجهولة تماماً”([7])، وهذه المساحة الزمنية المجهولة هي ما تسعى الدول إلى التعرف عليها والتحكم في متغيراتها.

 

وربما الملاحظة الأساسية التي يمكن رصدها عند البحث عن تعريف الدراسات المستقبلية أو الاستشرافية هو تعدد المصطلحات المتداولة حولها فهناك من يشير إلى علم المستقبل بإضافة كلمة Logy لتصبح Futurlogy كمقابل لها، وهناك من يصطلح عليه بــ: Futurisme التي تعني المستقبلية، وهناك من يستخدم مصطلح Prospective مثل المدرسة الفرنسية، بينما يستخدم العرب مصطلحات مثل التخمين والتوقع والتشوف، غير أن المصطلح المعمول به في أغلب الدراسات اليوم هو الدراسات المستقبلية بما فيها السياسية*.

 

وعن التصور الإسلامي حول الدراسات المستقبلية فيزعم الكثير بأن الحضارة الإسلامية القائمة على أسس دينية تفتقر إلى العقلية أو الفكر المستقبلي؛ كونها غير قادرة على إرساء قواعد وضوابط علمية دقيقة حول الدراسات الإسلامية، ولأنها تهتم فقط بالماضي وتنص على عدم تجاوز الحاضر لأن ما يتجاوزه يسمى غيباَ، وربما يسير على هذا النحو الكثير من الباحثين العرب والمسلمين، لكن في الحقيقة اهتم الإسلام بالزمن في أبعاده الثلاثة – الماضي والحاضر والمستقبل-، وفي هذا الصدد يرى محمد بريش بأن: الأصل الإسلامي للدراسات المستقبلية تصنع، وتحميل للتاريخ ما لا يحتمل، مع اعترافه بوجود آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على الاهتمام بالمستقبل، وأن المسلمين الأوائل لم يكونوا فاقدي الحس المستقبلي، والتخطيط بعيد المدى، فهذا لا يكفي عنده للدلالة على سبق المسلمين في ميدان الدراسات المستقبلية”([8]).

 

وقد يخلط البعض بين الغيب والمستقبل، فيرون بأن المستقبل هو الغيب باعتباره خاص فقط بالقدرة الإلهية، لكن هناك فرق شاسع بين المصطلحين في الإسلام ، فالغيب لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى وحده، بينما المستقبل* الذي يستخدمه العلماء والباحثين يقصد به العمر المقبل من الحياة الدنيا، ولقد تم الإشارة إليه في القرآن والسنة بعدة مصطلحات، ومن بينها: الغد التي تم ذكرها في القرآن خمس مرات، وكذلك مصطلحات أخرى تشير إلى ضرورة التدبر وإمعان النظر في المستقبل مثل: أفلا يتدبرون، التداول- دلالة على الماضي والمستقبل– وغير ذلك([9]).

 

إن المقصد الأساسي في الإسلام حول المستقبل واجب في كل حين لا سيما في عصرنا الذي يشهد الكثير من التغيرات العميقة والسريعة، ولقد تحدث عنه المفكر الإسلامي يوسف القرضاوي حيث قال: “نحن اليوم أحوج ما نكون إلى رؤية مستقبلية بجوار الرؤية التراثية التي جعلت فريقاً منا سجناء الماضي، والمستقبل في جانب منه غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولا ينبغي أن نقحم أنفسنا فيه، وندعي ما ليس لنا به علم ولا لنا إليه سبيل، وفي جانب آخر شيء يدخل في مجموعة تحت الرصد والحساب، أشبه بعلم الأرصاد الجوية، والتبوء بما يتوقع أن تكون عليه حالة الجو في أمد معين بناءً على قواعد مدروسة، وظواهر معلومة…لا ينبغي للإنسان المسلم أن يغض الطرف عنها بدعوى أنها غيب لا يعلمه إلا الله”([10]).  ويوجب الدين الإسلامي بضرورة رصد ومراقبة التغييرات السريعة ودراسة احتمالاتها وتأثيراتها على الأمة الإسلامية، وما ينبغي عمله من أجل التصدي له من خلال تهيئة الجامعات ومراكز البحوث والإمكانيات المادية اللازمة والعقول حتى تتمكن الأمة من مسايرة عصرها والتصدي لما يأتي من أخطار وتحديات، ولقد جاء في الأثر: رحم الله امرئ عرف زمانه، واستقامت طريقه”، وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: “ينبغي للعاقل أن يكون عارفاً بزمانه.

 

وعلى المستوى العملي فلقد عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين بأنهم كانوا يعطون أهمية كبيرة للمستقبل، وما سيحدث ويقابلون احتمالاته وتوقعاته بما ينبغي من إعداد وحذر([11])، كيف لا وقد قال الله تعالى في الآية 71 من سورة النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيعًا}. وبذلك يمكن القول هنا بأن الاهتمام بالمستقبل بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي ليس بالأمر الجديد كما صرح به بعض الباحثين، وإنما قد وردت دلالاته وملامحه وتطبيقاته في المرحلة النبوية وما تبعها من فترات متعاقبة للخلفاء الراشدين بألوان وصور مختلفة على شاكلة التفكير والتدبر والتأمل العقلي والنبوة.

 

ومع مرور الوقت ازدادت رغبة العقل المسلم في التطلع إلى المستقبل والإعداد له وتدبر أحداثه ليس فقط على مستوى شخصه وإنما أيضاً على مستوى أسرته وقبيلته وأمته حتى يحاول تيسير أمور عسيرة قد تأتي مستقبلاً، وبذلك فإن نزعة المسلم تبحث دائماً عن المستقبل حتى يدرك مآله، ولقد قال ابن القيم حول ذلك: “النفس لها شرف إلى التطلع على الحوادث قبل وقوعها”([12]).

 

هذا عن المستقبل بشكل عام، أما عن التأصيل الفكري للدراسات المستقبلية ومحاولات تطويرها ومأسستها في العالم الإسلامي والعربي فيمكن قراءته على ثلاث مستويات:

 

  • المستوى الفكري والفردي: من بين المفكرين السباقين في الحديث عن الاستشراف نجد العلامة عبد الرحمان ابن خلدون حيث يعتبر أن الأحداث والوقائع التي تجري في الزمن الحاضر وما يماثلها من الأحداث والوقائع التي جرت في الزمن الماضي وفي المكان نفسه، فإنه يمكننا التنبؤ بمستقبلها، فالحوادث وفق تصوره ترتبط مع بعضها البعض ارتباط العلة بالمعلول، ولذلك يؤكد في كتابه “المقدمة” بأن استقراء حوادث التاريخ والتمعن فيها جيداًّ يقودنا إلى معرفة السبب الذي من شأنه أن يساعدنا على معرفة المسبب، وعند مطابقتها بأي حوادث أو وقائع في الوقت الحاضر، فإنه في حالة تشابه الظروف والاسباب يكون بمقدورنا معرفة تحركاته المستقبلية([13]).

 

يشبه ما تحدث عنه ابن خلدون مبدأ السببية، أو “العلية” أي العلاقة بين السبب وحدث آخر يسمى الأثر، بحيث يكون الحدث نتيجة السبب، وهو قانون يحاول ابن خلدون تطبيقه على مجرى الحوادث والوقائع، ليبين أن تشابه الأحداث والوقائع الحالية بالماضي وفي المكان نفسه قد تؤدي إلى نفس النتائج، وهنا يكمن استشفاف المستقبل، كما يعتبر ابن خلدون بأن استشراف المستقبل جِبلة أصلية – خلقة – في النفس البشرية، حيث يقول: ” اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها، والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها، ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة، ولقد تجد في المدن صنفاً من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه، فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسألهم عنه، فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول، يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والعداوة وأمثال ذلك”([14]).

 

ونجد أيضاً آثار للفكر المستقبلي عند أبي نصر محمد الفارابي في حديثه عن الجمهورية الفاضلة وفق نسق إسلامي، والذي أراد من خلالها التطلع إلى مستقبل أفضل للأمة الإسلامية آنذاك بسبب ضعف الخلافة وانتشار الفتن([15])، إضافة إلى الفارابي فهناك مفكرين كثر أشاروا إلى المستقبل وتحدثوا عنه كابن رشد ومالك بن نبي، وكذلك الفيلسوف المغربي مهدي المنجرة، وإسماعيل صبري مقلد ووليد عبد الحي وإبراهيم منصور وغيرهم.

 

  • على مستوى الجامعات ومراكز البحوث: في الوقت الذي أصبحت فيه الجامعات الغربية تشتمل على عدة أقسام خاصة بالدراسات المستقبلية، وتمنح فيها درجة الدكتوراه في الدراسات المستقبلية، فإنه في العالم الإسلامي والعربي لا يوجد هناك قسم خاص بالدراسات المستقبلية، غير أنه كموضوع ومقياس يدرس بدأ في الظهور في الخطط الدراسية للكثير من الجامعات منذ ثمانينيات القرن الماضي في الجزائر والمغرب وتركيا ومصر والأردن، لكنه وإلى الآن ما زال فتي ودون المستوى المطلوب، لغياب المتخصصين في تقنيات هذا الموضوع، ولقلة الاهتمام به.

 

ففي مسح قام به المفكر وليد عبد الحي حول عدد الدراسات والبحوث المستقبلية للجامعات العربية خلص إلى أنها مازالت محدودة رغم عدد الجامعات والكليات والأساتذة والباحثين المعتبرين، إضافة إلى أن أغلب البحوث قد تم إنجازها في تخصصي العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية (انظر الشكل1).

 

الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي بين إشكالية التوطين وسبل التفعيل

 

الشكل 1: عدد الدراسات المستقبلية حسب المجال من سنة 1995- 2005

 

المصدر: وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، مرجع سابق، ص 124.

 

 ورغم محدودية هذه الدراسات، غير أنه في العشر سنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالدراسات المستقبلية* مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك لإدراك المسؤولين وصناع القرار بمدى أهميتها في مختلف الميادين بالدولة. وبخصوص مراكز البحث فإن الدول العربية والإسلامية شرعت في إنشاء مراكز بحث متخصصة في الدراسات المستقبلية في فترات ما بعد عام 1995 تقريباً لإنجاز بحوث تدرس الواقع المستقبلي للأمة الاسلامية في مختلف المجلات، ومن بين هذه المراكز المتخصصة نجد الآتية:

 

الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي بين إشكالية التوطين وسبل التفعيل

الشكل 2: بعض المراكز الإسلامية المتخصصة في الدراسات المستقبلية

 

المصدر: وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، مرجع سابق، ص 126-127.

 

ويبقى عدد هذه المراكز، وإنتاجها العلمي محتشم إذا ما تم مقارنته بالعالم الغربي الذي قطع أشواطاً كبيرة في هذا المجال بإنشائه لمراكز البحوث المستقبلية ووحدات البحث منذ خمسينيات القرن الماضي، لذلك لا بد من تفعيل الأداء البحثي لهذه المراكز بتحفيزها وتمويلها وتمكينها من العقول المناسبة.

 

  • على المستوى القطري والمؤسساتي: لقد تأخر العالم الإسلامي والعربي في هذا المجال فلم يعرف فيه هذا النوع من الدراسات إلا قبل 40 سنة على الأقل، ورغم ذلك فلم تحظى الدراسات المستقبلية باهتمام إلا منذ أوائل السبعينيات نتيجة لزخم الفكر الذي تلى الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، ثم التغيرات التي مست السوق النفطية العالمية، إضافة إلى رغبة الدول في البحث عن سبل لوقف تردي الأوضاع العربية، ومن أوائل المحاولات ما قامت به مجموعة التخطيط طويل المدى للبلدان العربية التي نشأت عام 1977، وقدمت عشرات المذكرات ليليها فيما بعد اهتمامات عديدة للرؤى المستقبلية من جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها، كما صدرت عدة كتابات عربية وإسلامية في دراسة المستقبل، واقيمت عدة لجان متكون من خبراء لرصد حالة العالم الإسلامي والعربي مستقبلاً([1])، ولقد قامت أيضاً العديد من المنظمات والدول في العالم الإسلامي بإنجاز دراسات أخرى عديدة، ومن بينها مثلاً مشروع “المستقبلات العربية البديلة” الذي تم إنجازه في إطار جامعة الأمم المتحدة بالتعاون مع منتدى العالم الثالث في القاهرة، ولقد ساهم فيه حوالي مئة باحث، وتسع مؤسسات عربية، وامتد البحث من عام 1982 إلى غاية 1985، ولقد غطى المشروع عدة موضوعات من بينها الثروة النفطية، ومسألة التبعية، وقضايا الديمقراطية والتنمية والوحدة العربية([2])، إضافة إلى دراسة مركز الوحدة العربية في نهاية الثمانينيات المعنونة بـــ: “مشروع استشراف المستقبل العربي”، أما على المستوى القطري فلقد برزت مشاريع عديدة من بينها مثلا: مصر 2020، قطر 2030، تركيا 2023([3]).

 

ثانيا: أهمية الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي:

 

 لا يختلف اثنان اليوم بأن الدراسات المستقبلية أضحت من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، ولم تعد ترفاً تأخذ به الدول أو تهجره، وإنما أصبحت أمر حتمي خاصة في ظل القرن الحالي الذي يحمل الكثير من عواصف التغيير، ما يحمل البشرية على الاستعداد له، والأخذ بأسباب مواجهته، بجهد جماعي علمي يستشرف هذه التغيرات عبر استخدام مناهج وأدوات الدراسات الاستشرافية من أجل الاستعداد لمواجهتها وتحديد العوامل المرغوبة وغير المرغوبة والتعامل مع مختلف الاحتمالات، ويمكن القول بأن أهمية الدراسات المستقبلية تتبلور في ما يلي:

 

  • رسم الخريطة المستقبلية للعالم الإسلامي والعربي: عموماً تحاول الدراسات المستقبلية أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خلال استقراء الوقائع والأحداث الحاصلة وتحديد اتجهاتها والقوى المحركة والمؤثرة فيها، فمعرفة مثلا بعض الوقائع والأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتغيراتها –إيجابية أم سلبية- وتأثيرها على الواقع المجتمعي سيجعلنا نتنبأ بتحركات المجتمع المستقبلية أهي إيجابية أم سلبية لتغيير الوضع القائم.

 

  • بلورة الخيارات الممكنة والمتاحة، وترشيد عمليات المفاضلة بينها: أي أنه بعد معرفة الوقائع والأحداث واخضاع الخيارات المحتملة للدراسة والفحص بقصد استطلاع ما يمكن أن يؤدي من تداعيات، وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج، ويترتب على ذلك المساعدة على توفير قاعدة معرفية يمكن من خلالها تحديد الاختيارات المناسبة.

 

  • التخفيف من الأزمات التي قد تمس العالم الإسلامي مستقبلاً: تساعد الدراسات المستقبلية صناع القرار عن طريق التنبؤ التخفيف من الأزمات قبل حدوثها عبر التهيؤ لمواجهتها، الامر الذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكلات قبل أن تصير كوارث، ولقد ثبت أن كثيرا من الأزمات كان يمكن بقد قليل من التفكير والتدبير والجهود الاستباقية احتواؤها ومنع حدوثها، أو على الاقل التخفيف من آثارها المادية والبشرية والطبيعية([4]).

 

  • تطوير التخطيط الاستراتيجي للدول الإسلامية: يساهم الاستشراف في قيادة عملية التخطيط على عدة مستويات، فالدراسات المستقبلية توفر الرؤية التي تقوم عليها عملية التخطيط من خلال تزويد المخططين بشتى الصور المستقبلية انطلاقاً من رصد الأوضاع السائدة، فكل عمل تخطيطي جاد غالباً ما يكون مسبوقاً بعمل استشرافي لأنه أصبح من الحتميات التي لا يمكن الاستغناء عنها بل وضرورية للدول والمنظمات كافة بناء على اعتبارات متصلة ونتيجة لتعقد الكثير من الأمور وسرعة حركيتها([5])، لذلك نجد الكثير من الدول تتبنى سياسات المخططات كأسلوب ونهج للتغلب على العقبات ومواجهة مختلف التحديات المستقبلية، إذ اتسمت سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بازدهارها عبر استخدام السيناريوهات، خاصة في الشركات العالمية للطاقة مثل شركة شل Shell بسبب الصدمات النفطية السابقة واللاحقة، و كذلك شركات التأمين([6])، وبعض السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية في عدة دول اشتراكية كالجزائر.

 

ثالثاً: إشكاليات توطين الدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي

 

 عند رصد مدى الاهتمام بالدراسات المستقبلية في العديد من الدول الإسلامية فإنها لغاية اليوم مازالت تعاني من غياب شبه تام للرؤية المستقبلية سواء كان ذلك على المستوى المؤسساتي أو حتى الحكومي والفكري، لذلك فهي لم تتغلغل كثقافة ونهج في التفكير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهناك بلا شك صعوبات منهجية تعترض توطين هذه الدراسات في العالم الإسلامي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 

  • غياب الرؤية المستقبلية في بنية العقل العربي والإسلامي: ربما يطغى على العقل العربي والإسلامي النظرة الماضوية والاهتمام بالحاضر في ثقافته أكثر من اهتمامه بالمستقبل الذي يراه أنه لا يعنيه، وعادة ما يتوجه إلى الأفكار المهيمنة والتفكير داخل أطر محددة بدل التوجه إلى الأفكار الجديدة التي ربما يراها غريبة وقضايا مؤجلة تعني الأجيال المستقبلية فقط ([7])، لذلك يقول المفكر العربي وليد عبد الحي من خلال دراسات ميدانية قام بها بأن: “المنظومة المعرفية للمجتمع العربي أسيرة الماضي بشكل لا يوفر آليات التفكير المستقبلي بشكل جيد”([8]).

 

  • ضعف الأساس النظري والمنهجي التي تستند إليه الدراسات المستقبلية في العالم العربي والإسلامي: ما يلاحظ في الدراسات العربية والإسلامية أن هناك ضعف شديد في المساهمات المنهجية والنظرية حول الدراسات المستقبلية، فأغلب الدراسات المقدمة في هذا الحقل هي دراسات تطبيقية في ميادين معينة وتستعير مناهج وأساليب غربية دون المساهمة في إبداع مناهج ونظريات جديدة في الدراسات المستقبلية أو تطوير مناهج موجودة، ومن هذا المنطق فلا بد من عقد ورشات وندوات تعمل على إبداع أو تطوير مناهج في الدراسات الغربية([9]).

 

  • مشاكل التمويل: يُجمع الباحثون والخبراء في الدراسات المستقبلية على أنها من بين الدراسات الأكثر تكلفة من الناحيتين البشرية والمادية، فهي تحتاج إلى تجهيزات، وفريق بحث مميز ومتنوع في تخصصاته، وقادر على جمع المعلومات وتصنيفها، ودراستها جيداً، ويستطيع عقد ندوات وورشات عمل وشراء برمجيات والوسائل اللازمة للوصول إلى نتائج جيدة، ويعتبر التمويل في العالم الإسلامي والعربي مشكل عويص في هذا الجانب لصعوبة اقتناع المانحين بجدوى هذه الدراسات([10]).

 

  • صعوبات ناجمة عن غياب التقاليد الديمقراطية للبحث العلمي: تعول الدراسات المستقبلية على تقاليد ديمقراطية تكاد تكون مفقودة في المنظومة العربية والإسلامية، وهي تقاليد تشمل العمل الجماعي والحوار والتبادل المعرفي والحرية الفكرية والتسامح الفكري، وقبول تعدد الأفكار واختلاف الرؤى، وغالباً ما ترتبط هذه التقاليد بوسائل وتقنيات بحث ذات طابع ثقافي ديمقراطي تشاركي ينطلق من فكرة الانفتاح على الطرح عبر التخصصي، إضافة إلى توسيع والسماح بتعدد أساليب وتقنيات البحث في المستقبل كاستعمال تقنية دلفي، ودولاب المستقبل، وبناء السيناريوهات، وتحليل الاتجاهات بشكل موضوعي، وهكذا فإنه يمكن عبر توفر هذه التقاليد كسر العمل الموجه أو الحبيس لإيدلوجيا معينة([11]).

 

  • صعوبات تتعلق بقصور المعلومات والقيود المفروضة عليها: تحتاج الدراسات المستقبلية إلى إيجاد معلومات صريحة وموضوعية يمكن الوصول إليها بسهولة دون فرض أي قيود عليها تحت أي سبب من الاسباب، لأن الوصول إلى المعلومة الصحيحة والانطلاق من الحقيقة عامل جد مهم من أجل بناء سيناريوهات واحتمالات مستقبلية دقيقة وصائبة، إلا أنه في العالم الإسلامي والعربي يعاني الباحثون من هذا الإشكال كثيراً، فغالباً ما يتم حجب المعلومات والاحصائيات الدقيقة والصريحة عنهم([12]).

 

  • نقص الدراسات المستقبلية المتعلقة ببعض جوانب العلوم الطبيعية والتطبيقية: لغاية اليوم تستعمل الدراسات المستقبلية غالباً في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن نقص شديد في استعمال هذه الدراسات في العلوم التطبيقية لا سيما في المجالات التكنولوجية والطبية والهندسية والفلكية، كما أنه من الملاحظ أن فِرق البحث لا تأخذ سمة التكامل والترابط المعرفي، وتقتصر فقط على عدد محدود من المختصين في حين أن الدراسات المستقبلية تحتاج إلى فريق بحثي تخصصي كبير وتجهيزات عديدة ضرورية.

 

ومن ناحية أخرى فيمكن القول بأن هناك تأخر في العالم الإسلامي والعربي حتى في كيفية ونوعية استخدام الدراسات المستقبلية، إذ أن معظم الدراسات الإسلامية والعربية تركز على تقنية السيناريو دون استخدام تقنيات أخرى من المناهج الكمية أو الكيفية، كما أن الحدس هو الأداة الاساسية التي كثيراً ما يستخدمها المسلمين لرصد حالات المستقبل، رغم أن هذه الأداة والتقنية لا تصلح وحدها، بل لا بد من وجود عدة تقنيات يتم استخدامها على أساس منطقي([13]).

 

 خاتمة:

 

 في ختام هذا البحث نخلص بأنه لغاية الآن في العالم الإسلامي لا توجد دراسات مستقبلية عالمية تناولت العالم الإسلامي بصفته منظومة واحدة، بل جاءت مشتتة ومرهونة بعدة توجهات قطرية أو منسلخة ضمن النماذج العلمية الغربية، وربما الملاحظة التي تم استخلاصها أيضاً هنا هي أن الدراسات الاستشرافية الإسلامية ذات طابع فردي، يغيب عنها الجهد الجماعي والمأسسي لذلك فإنها لغاية الآن مازالت متأخرة مقارنة بالعالم الغربي الذي استطاع من خلالها إيجاد حلول وابتكار آليات بمنظوره وبمعزل عن مشاركة المسلمين.

 

ويبقى توطين الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي مرتبط بعدد من المحددات مثل: الحرية الفكرية، والتمويل البحثي، واهتمام مؤسسات الدولة وصناع القرار بهذا المجال، وتخصيص مراكز لها لمواجهة التحديات والاخطار المستقبلية بدل التركيز عليها فقط كحقل أو تخصص يدرس في الجامعات، فاستعمال الدراسات المستقبلية بالشكل الصحيح يساعد الامة الإسلامية على رسم خياراتها المستقبلية ومواجهة الاعداء، وكذلك يتيح لها ملء النقص الذي قد يمسها مستقبلاً في أي مجال من خلال عملية التخطيط الاستراتيجي، وبالتالي التأسيس لما يسمى بــ: “التصالح مع المستقبل” الذي يهدف إلى بناء حزمة من السياسات المتكاملة قصد فتح آفاق واعدة بحلول شاملة.

 

الهوامش والمراجع:

 

*في عدة مراكز غير متخصصة، لكن تمتلك وحدات بحث تعنى بالدراسات المستقبلية أو تعمل على تخصيص العديد من أبحاث بالقضايا المستقبلية، فعلى سبيل تأسس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1972، وأصدر العديد من المطبوعات التي تعنى بالقضايا الاستراتيجية، وبدأت دراساته ذات الطابع الاستشرافي تظهر في فترة لاحقة.

([1]) هاني بن عبد الله بن محمد الجبير، من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية، الرياض: مركز البحوث والدراسات، 2008، ص 25-26.

([2]) وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، مرجع سابق، ص 127-130.

([3])محمد إبراهيم منصور، الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربياً، مجلة المستقبل العربي، العدد 416، أكتوبر 2013، ص48.

([4]) المرجع نفسه، ص 40-41.

([5]) حاتم شبايكي، عرض أساليب استشراف المستقبل الأكثر استخداماً في الدراسات المستقبلية، مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية، العدد1، جانفي 2020، ص 32.

([6]) محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص 41.

([7]) المرجع نفسه، ص 49.

([8])وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، مرجع سابق، ص 153.

([9]) المرجع نفسه، ص 152.

([10]) المرجع نفسه، ص 159.

([11]) محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص50.

([12]) المرجع نفسه.

([13]) وليد عبد الحي، مرجع سابق، ص 151-152.

([1]) وليد عبد الحي، الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية، مراكش: دار تينمل، 1993، ص 5-6.

*تحدث الفيلسوف المغربي المهدي المنجرة عن هذا المصطلح، ويقصد به بأن العالم اليوم يعيش حالة صراع وتنافس فكري، إذ تحاو أطراف هذا الصراع التنبؤ بما سيحصل في المستقبل الذي يعتبر أحد عناصر القوة، لأن المتحكم في المستقبل يستطيع التحكم في متغيراته واستعماره.

([2]) شريعة معدن، الدراسات المستقبلية والاستشرافية في مواجهة مشكلات المنطقة العربية- ثورات الربيع العربي أنموذجاً-، المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 13، العدد1، جانفي 2021، ص 806.

([3]) Ziauddin Sardar, The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What’s in a name, Futures, N 42, 2010, p 178.

([4]) Academic American Encylopedia, USA: New Jersy, 1981, p384-385

([5]) إسماعيل صبري عبد الله وآخرون، صور المستقبل العربي، بيروت مركز دراسات الحدة العربية، ص 23.

([6]) Jim Dator, Advancing Futures Studies IN Higher Eduction, Greenwood Publishing, 2002, p18.

([7]) وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث، ص 7.

* تحظى الدراسات المستقبلية بمكانة مهمة في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فالسياسيون يهتمون بوضع السياسات وتنفيذها، بينما علماء خبراء المستقبل لا يفعلون ذلك، وإنما يركزون على اتجاهاتها وتفاصيلها المستقبلية ومآلاتها، لذلك فلقد قامت الدول خاصة في العالم الغربي بإنشاء مراكز ووحدات بحث متخصصة في المستقبليات لتوجيه سياساتها واستراتجياتها في الداخل والخارج. للمزيد انظر المرجع الآتي:

Wendell Bell, On Overview of Future Studies, Look at the link: https://theisrm.org/documents/ -Bell%20(2015) %20An%20Overview%20of%20Future%20Studies.pdf

([8]) عبد الله بن محمد المديفر، الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة طبية، المدينة المنورة، 2007، ص 342.

* يبقى الإدراك المستقبلي أمر نسبي أو ظني، وهو ليس بإدراك كلي أو مطلق، لأنه يرتبط بالتجربة وأدوات القياس المختلفة.

([9]) مالك عبد الله محمد الهادي، ماهية مفهوم ودلالات الدراسات المستقبلية، ورقة بحثية مقدمة في ملتقى الرؤى المستقبلية العربية والشركات الدولية في 3-5 فيفري 2013 بالخرطوم، ص 10-11.

([10]) يوسف القرضاوي، ضرورة النظرة المستقبلية في عصرنا، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://www.al-qaradawi.net/node/2069.

([11]) المرجع نفسه.

([12]) عبد الله بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص 41-42.

([13]) عماد الدين الجبوري، ابن خلدون ونظرية المستقبل، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://www.independentarabia.com/node.

([14]) عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، القاهرة: دار النهضة، 1988، ص 861.

([15]) عبد الله بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص 47-48.

 

المصدر

0 0 vote
Article Rating

اترك تعليقاً

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments