125 مليار دولار إيرادات صناعات التقنية الفائقة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025
توقع تقرير صادر عن “ستراتيجي &”، أن يرتفع حجم سوق صناعات التقنية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط ليحقق إيرادات نحو 125 مليار دولار بحلول عام 2025، بما يمثل حافزاً لحكومات دول المنطقة لتوطين عمليات التصنيع.
وأفاد التقرير، الذي جاء بعنوان “توطين صناعات التقنية الفائقة لتعزيز القدرة على تحمل الصدمات والنمو الاقتصادي”، بأنه يمكن التركيز على تصنيع ثلاث فئات أساسية من المستلزمات التقنية – وهي المواد والمكونات والمنتجات المتقدمة.
وكشف التقرير، الذي صدر اليوم الاثنين، أن هذه فرصة ذهبية ينبغي على دول المنطقة استغلالها لتوطين أكبر حصة ممكنة من هذه القيمة بدلًا من استيراد المنتجات من الخارج.
وأوضح أن العالم تعرض لسلسلة من الصدمات التي أحدثت حالة من الاضطراب واسع النطاق لسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الحكومات في جميع أرجاء العالم إلى التفكير الجاد في تعزيز مستويات مرونة شبكات الإمداد وقدرتها على تحمل الصدمات ولاسيما في مجال الصناعات التقنية والرقمية.
وأشار التقرير، إلى أن هذا المجال يشهد منافسة شرسة بين مختلف دول العالم رغبةً في إنشاء بيئات عمل داعمة لتوطين الصناعة بما يعزز من مرونتها واستقلاليتها في توفير احتياجاتها.
وذكر التقرير، أن الأمر يتطلب من حكومات الشرق الأوسط الساعية لتنويع وتوطين اقتصادها أن تختار القطاعات التقنية والرقمية التي تتطلع لبنائها بكل عناية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب شركات التقنية العالمية الراغبة في التواجد بالمنطقة.
الحوافز المالية
ورصد التقرير، أن بيئات العمل الداعمة للصناعات التقنية والرقمية تقوم على مجموعة من الركائز من بينها تقديم الحوافز المالية إذ ينبغي أن يعتمد برنامج توطين الصناعات التقنية على رؤية شاملة ومتكاملة لتكلفة الملكية وذلك لفترة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، كما يمكن أن تتضمن الحوافز المقدمة لشركات التقنية المحتملة الدعم المالي المباشر لتقليل الاستثمارات الرأسمالية الأولية اللازمة لتأسيس المشاريع الجديدة.
حساسية الأسواق
وفي هذا الصدد، صرح الشريك في ستراتيجي & الشرق الأوسط، أليساندرو بورجونيا قائلًا: “لقد أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد مدى حساسية الأسواق وقابليتها للتأثر الشديد بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، كما كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المنطقة على تحمل الصدمات.
وتابع بورجونيا: “كان من الصعب أو المستحيل على الشركات تأمين كافة المكونات الضرورية التي أصبحت تعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا في الوقت الراهن وهو ما يجعل توطين الصناعات التقنية والرقمية مسألة جوهرية باعتبارها وسيلة فعالة لتأمين القطع والمنتجات التي تعد جزءً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي وأنشطة مؤسسات الأعمال.”
منافسة شرسة
وفي سياقٍ متصل، قال الشريك في ستراتيجي & الشرق الأوسط شادي سمـيْرة: “ثمة منافسة شرسة بين دول العالم لتأسيس بيئات عمل وطنية داعمة للصناعات التقنية لتلبية الطلب المقيد والعالمي، وهو ما يتطلب من حكومات الشرق الأوسط اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة بشأن مجالات العمل الواعدة التي يمكنها النجاح فيها.”