وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين في 30 يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد، قائلا “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.
وتسعى الأردن التي تواجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، الى تدعيم محركات النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة واستغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب وحفزهم ودعم إبداعاتهم، ليكونوا حجر الأساس بمسيرة البناء.
ويعول الأردن على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وتطور القطاع الصناعي لتصل منتجاته الى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات.
ووسط عواصف العالم الاقتصادية، أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات.
ويذهب الأردن إلى المستقبل من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وجاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في أواخر شهر فبراير الماضي من العام الحالي، بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور .
وقال السيد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، خلال حفل الإطلاق في السادس من الشهر الحالي، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية، مضيفا: “نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك”.
وأشار إلى أن “الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة”.
كما حددت رؤية التحديث الاقتصادي ثلاثة محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات. فيما حددت ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022 – 2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة.
وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93 بالمائة من المبادرات، بما في ذلك “الإجراءات الفورية” المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية.
وسيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.
أما المرحلة الثانية (2026 – 2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها.
أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030 – 2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
وتعهدت الحكومة الأردنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي.
وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 في المائة في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 في المائة، وكذلك رفع ترتيبه في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 في المائة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين المواطنين لتصل إلى 80 في المائة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر “ليغاتوم” للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 في المائة.
وأكد السيد ناصر الشريدة، وزير التخطيط الأردني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق تمتد للسنوات العشر القادمة، وتهدف الى تمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
وأشار الى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.
وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه.
واعتبر الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاطا اقتصاديا وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات.
بدوره، أكد السيد مهند شحادة وزير الاستثمار الاسبق، في تصريح لـ/قنا/ أن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة.. مضيفا أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي، موضحا أن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، مضيفا أن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمائة .
من جهته ، لفت السيد خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، الى أن اللجنة ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن الأردن دشن مرحلة جديدة لاقتصاده اليوم، في المئوية الثانية للدولة، بالتزامن مع المسار السياسي، عبر رؤية طموحة، أعدها 500 مشارك، ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، مما يجعلها قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية.
ولفت السيد نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية، لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة.
وأكد على أن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها.
وأضاف الكباريتي أن ما يميز الرؤية أنها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن أهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة، على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في أغلب الأحيان لا تنفذ وتحفظ في إدراج الحكومات.
وبين رئيس الغرفة أن تنفيذ الرؤية ضمن مساراتها المحددة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وهذا يتطلب العمل المشترك كفريق واحد وتضافر الجهود من أجل تنفيذ جميع مخرجاتها، موضحا أن “المطلوب من الحكومة الأردنية اليوم أن تضع آلية عمل بإطار زمني معين وضمن الإمكانات المتوفرة ويبدأ تنفيذ مضامين الرؤية بمشاركة جميع الجهات”.