الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40% بحلول عام 2030
إذا كان العالم يحتاج إلى تذكير، فقد جاءه في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي محذراً من أزمة مياه عالمية تلوح في الأفق، و«خطر وشيك» يهدد «شريان حياة البشرية»، نتيجة الإفراط في الاستهلاك، والإفراط في تطوير المشاريع، والتلوث، وتغيرات المناخ المتسارعة التي ستزيد من نقص المياه الموسمية في كثير من المناطق.
وشدد التقرير على أن العالم «يسير بشكل أعمى في طريق خطير»، مشبهاً الإفراط في استهلاك المياه الحالي بطريقة «مصاصي الدماء» الذين يجففون شرايين الحياة. وجاء نشره بالتزامن مع القمة الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 10 آلاف مندوب يمثلون مختلف القطاعات المعنية، وهي أول قمة رئيسية للمياه تنعقد منذ المؤتمر الذي انتظم في الأرجنتين عام 1977، وذلك في مؤشر إلى أن الوضع المتأزم لقضية المياه يزداد خطورة.
الأزمة عالمية رغم أن هناك مناطق تعاني أكثر من مناطق، والدول العربية من بين الأكثر تأثراً. ووفقاً لتقرير مناخي صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر أعدته لجنة خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن نصف سكان العالم تقريباً يعانون حالياً مما يعرف بالإجهاد المائي، أي ندرة حادة في المياه لجزء من العام على الأقل. ويقول الخبراء إن الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030. وتزداد الصورة تعقيداً مع الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم التي تضغط على الموارد الطبيعية ومنها المياه بالطبع.
الأمن المائي يعد من بين أهم وأخطر التحديات التي تواجه العالم العربي، الذي توجد العديد من دوله في مناطق تعاني من ندرة في الموارد الطبيعية. فرغم أن سكان المنطقة العربية يشكلون ما يقارب 5 في المائة من عدد سكان العالم، فهم يملكون أقل من واحد في المائة فقط من مصادر المياه العالمية. وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 19 من بين 22 دولة عربية توجد في نطاق شح المياه أو ما يعرف بالفقر المائي، أغلبها يهدده شبح الجفاف بحلول عام 2040 إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة.
رغم تعقيدات الأزمة، فإن الخبراء والمختصين يرون أنه مع ضرورة تنفيذ الحكومات لإجراءات داخلية لمعالجة مشكلتي الإفراط في استهلاك المياه والتلوث، فإنه لا مفر من التعاون عبر الحدود والتعامل مع إدارة المياه كمصلحة عالمية مشتركة لأن الكثير من الدول تعتمد على جيرانها في إمدادات المياه، وحتى الدول التي لا تتشارك في الأنهار فإنها تحتاج إلى الأمطار الناجمة عن عمليات التبخر في الدول الأخرى. أضف إلى ذلك أن أزمة المناخ المتسارعة تهدد إمدادات المياه على مستوى العالم كله، ما يستدعي تعاوناً دولياً لمواجهة آثارها.
تقرير الأمم المتحدة الصادر بالتزامن مع قمة المياه شدد على هذه النقطة ضمن سبع توصيات رئيسية شملت أيضاً إصلاح نظام حوكمة المياه على المستوى الدولي، وإنشاء «شراكات المياه العادلة» لجمع التمويل لمشاريع المياه في الدول النامية ومتوسطة الدخل، وتوسيع نطاق الاستثمار في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير تقنيات إدارة المياه لا سيما في مجال البنية التحتية للتقليل من التسرب في أنظمة المياه.
صحيح أن المعالجات الداخلية ضرورية، لكنها وحدها لا تكفي. فقضية المياه تتطلب أيضاً تعاوناً إقليمياً ودولياً لإدارة الموارد بشكل جيد، ومواجهة تداعيات أزمة المناخ، ولمعالجة القضايا والخلافات المائية حتى لا تؤدي لتأجيج الصراعات والحروب التي لن تزيد المشكلة إلا تعقيداً.