العرب ورؤية 2045
شهدت مدينة القاهرة حواراً معرفياً ثقافياً فكرياً ضمّ كوكبة من الخبراء بدعوة من «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الإسكوا) بهدف استشراف الرؤية العربية المستقبلية للعام 2045.
ويأتي مشروع الرؤية العربية متزامناً مع مرور 100 عام على تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة (1945). وقبل التوقف عند الخطوط العريضة التي انصبّت عليها المناقشات هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل سيبقى العالم العربي كما نعرفه قائماً على ما هو عليه خلال العقدين ونيّف المقبلين؟ أم أنه مثل غيره، وربما أكثر من غيره، معرّض لتغييرات جيوبوليتيكية محتملة؟ وهذه يمكن أن تطول بعض خرائطه وتكويناته تساوقاً مع احتمالات عديدة يمكن أن يشهدها النظام الدولي سلباً أو إيجاباً، ولعلّ صعود الصين كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة، وحرب أوكرانيا ودور روسيا المستقبلي قد يؤدي إلى اصطفافات جديدة ومحاور دولية مختلفة.
فهل يمكن للعرب استثمار المتغيّرات الدولية وتوظيفها بالاتجاه السليم الذي يخدم رؤية عربية استشرافية؟ أم أن الأمر يتوقّف على الطريق الذي سيختارونه، وذلك يحتاج إلى توفّر عدد من العوامل والشروط للاستفادة من التوجه العالمي نحو قطبية دولية تعددية جديدة. وستكون مثل هذه الرؤية فاعلة وحيوية لتعزيز ثقة الإنسان العربي بالمستقبل، خصوصاً إذا توجّهت إليه مباشرة، مثلما يمكن أن تتوجّه إلى أصحاب القرار والمجتمع المدني بتضاريسه المتنوّعة وبلغة غير تقليدية، فلم تعد الخطابات المكرّرة والاستعادات الاجترارية قادرة على تحريك مشاعر الإنسان العربي وتعبئته بسبب الهموم الكبيرة التي يعيشها وتحطم الكثير من الآمال التي كان يطمح إليها، الأمر الذي يحتاج إلى تظهير أهمية «الحق في الأمل» و«الحق في الحرية» و«الحق في المساواة» و«الحق في التضامن» و«الحق في السلام» و«الحق في مواطنة متكافئة» و«الحق في التسامح» وهذه وغيرها تندرج في «الحق في التنمية».
فكيف يمكن تجاوز النمطية التقليدية التي طبعت المشاريع العربية بمختلف توجهاتها في الحقبة الماضية؟ ولعلّ ذلك سؤال المنهج وهو سؤال النهضة الذي ظلّ يتردّد على ألسنة العديد من المفكرين والمصلحين العرب خلال قرن ونيّف من الزمن، وهو سؤال الثقافة والفكر والتاريخ واللغة والجغرافية والمزاج والمصير المشترك، لأنه تعبير عن الهوية المشتركة حتى وإن كان تحت مظلّتها هويّات فرعية متفاعلة ومتداخلة معها تمثّل التنوّع في إطار الوحدة.
ويتطلّب ذلك إحداث تنمية بشرية شاملة ومستدامة بجميع حقولها، وأية تنمية حقيقية سيكون هدفها تحقيق العدالة والرعاية المجتمعية والرفاه العام عبر اقتصاديات حديثة ومنتجة ومن خلال مؤسسات فاعلة وحيوية وتعاون وتنسيق واتحاد جدير بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما تتطلب نهوضاً بالعلم، ليس لردم الفجوة الحضارية فحسب، بل إلى تجاوزها لتحقيق التقدم المنشود بأدوات وآليات ومبادرات وأوليات استراتيجية كيما تترك تأثيرها الإيجابي في حياة الناس في العالم العربي.
وتكمن أهمية مثل هذا المشروع الواعد في الإسهام ببلورة خريطة جديدة وطريق واقعية قابلة للتنفيذ، ليس من باب الأحلام أو الأمنيات، بل باعتماد مؤشرات تقوم على الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة لقياس أثر المبادرات والسياسات بشكل مباشر، في ظلّ الطور الرابع للثورة الصناعية وولوج الطور الخامس.
وتعتمد الرؤية على مشتركات عربية جامعة أساسها الاستقرار والسلم والأمن بمفهومه الشامل، الخارجي والداخلي، بما فيه الأمن الإنساني الذي يتجاوز الأمن العسكري والأمن الوطني والقومي، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي والأمن الثقافي والأمن المعلوماتي.
ويتطلّب ذلك تحقيق مبادئ العدل وآليات العدالة ضمن مفهومها المعروف دولياً وبمعاييرها الحقوقية والقانونية والقضائية، فضلاً عن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية والنهوض بدور المرأة. والأمن يرتبط بالحقوق، فلا أمن حقيقي دون كرامة المواطن وحكم القانون، مثلما لا تنمية دون أمن ولا أمن مع الفساد الإداري والمالي والسياسي.
وإذا كان الأمن حاجة إنسانية حسب سيجموند فرويد ويتقدّم على الكرامة أحياناً في ظلّ الأزمات والحروب والنزاعات المسلحة، فإنه يتجاوز أمن البلد وأمن النظام، ويمتد إلى أمن الناس وأمانهم بما يتخطّى المكان واللغة والشعب والوطن والهويّة والنظام القانوني والثقافة والاقتصاد.
لذلك يجب الاستثمار في الإنسان عبر نظام تعليمي يستجيب لحاجات الناس ويوسّع من خياراتهم، فضلاً عن إيلاء البحث العلمي ما يستحقّه من اهتمام وتخصيص الموارد له، كما يتطلّب الأمر بنية تكنولوجية وتفكير نقدي قائم على الابتكار والتعمق في بحث المشكلات القائمة، إذ لا يمكن للأدوات القديمة والأفكار العتيقة بناء مجتمع عربي حر وآمن وعادل ومزدهر ومتنوّع ومتجدّد حضارياً.
عبدالحسين شعبان