المغرب: مؤتمر دولي للرقمنة والتنمية المستدامة يستشرف المستقبل في الدول العربية
خلص المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل –” إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي، وتوفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي، واستحضار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وطالب المؤتمرون في هذا المنتدى العلمي، الذي اختتم أشغاله السبت بمدينة مراكش، بوضع الدول العربية قوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية، وإلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية، ونشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة، ووضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية.
وأوصى المؤتمر بتطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية، وجعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية، إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، وتعميم رقمنة الشكايات على المستوى المركزي، والمحاكم بمختلف درجاتها، من أجل تيسير عمل التبليغ والمعالجة.
وخرج المؤتمر نفسه بتوصيات أخرى ينتظر من المسؤولين السياسيين والمكلفين بتدبير الشأن العامد العمل على إيلائها العناية الكاملة، واعتمادها لإحداث خطط إستراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة.