بنغلادش، التي صُنفت يوماً من بين أفقر دول العالم، والأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ورابع أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، مثال لقصة نجاح اقتصادي كبيرة. وقد حققت بنغلادش أكبر نمو لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017-2018، ونسبته 7.86 في المائة، متخطية النمو التقديري البالغ 7.65 في المائة، الأمر الذي ساعد على انتشال 50 مليون شخص من الفقر المذقع، بحسب صندوق النقد الدولي، وقد زاد دخل الفرد إلى 1.751 دولاراً خلال العام المالي 2017-2018، من 1.610 دولار خلال العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات بنغلاديش.
وقد توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في لندن أن تشهد بنغلادش نمواً حقيقياً سنوياً لإجمالي الناتج المحلي نسبته 7.7 في المائة من عام 2018-2019 حتى 2022–2023، تعززه زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
ويكافئ عدد سكان بنغلادش، البالغ 160 مليوناً، عدد سكان كل من فرنسا وألمانيا وهولندا مجتمعة. وبالنظر إلى حجم جذور فقرها وعمقه، يجب تصنيف الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً باعتباره أفضل قصة نجاح اقتصادي في العالم. وقد احتفت بنغلادش في بداية عام 2019 حين انطبقت عليها معايير الأمم المتحدة، لتخرج من مجموعة “الدول الأقل تطوراً وتنمية“ بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن يتحول الوضع الاقتصادي في تلك الدولة التي كانت تشتهر بحالتها الفقيرة، والتي كانت دوماً ضحية للمجاعات والفيضانات، إلى وضع يشبه وضع المكسيك وتركيا، على حد تصريح الأمم المتحدة.
تدفقات قوية
سجل احتياطي النقد الأجنبي في بنغلادش نمواً بأكثر من 450 في المائة على مدى الأعوام العشرة الماضية، ووصل إلى 33.3 مليار دولار.
وقال سراج الإسلام، المتحدث باسم بنك بنغلادش المركزي: “يأتي النقد الأجنبي من الصادرات والحوالات المالية والمساعدات الخارجية والمنح، وكذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد كان أداء بنغلادش في تلك الجوانب جيداً إجمالاً.
ويضاف إلى ذلك أن بنغلادش نجحت في جذب استثمار أجنبي مباشر يقدّر بنحو 3 مليارات دولار خلال 2017-2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأوضح تقرير لمؤسسة الأبحاث العالمية لمصرف “إتش إس بي سي”، يحمل عنوان “العالم في عام 2030: توقعات طويلة الأمد لـ75 دولة”، أن اقتصاد بنغلادش سوف يقفز 16 نقطة بين عام 2018 وعام 2030، وهو المعدل الأعلى بين الدول وسيقدّر حجم اقتصاد بنغلادش عام 2030 بـ700 مليار دولار، في حين يقدّر حالياً بنحو 300 مليار دولار، بحسب ما جاء في التقرير.
وتصدرت بنغلادش قائمة الدول التي شهدت أسرع زيادة في عدد الأثرياء بين عامي 2012 و2017، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث “ويلث إكس“، التي توجد في نيويورك. وقد ارتفع عدد الأفراد الأكثر ثراء في بنغلادش بنسبة 17.3 في المائة خلال تلك الفترة، بحسب تقرير الثراء العالمي لعام 2018. ويعرَّف الأفراد الأكثر ثراءً بأنهم الأشخاص الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تقدّر بنحو 30 مليون دولار على الأقل، مع استبعاد الأصول والعقارات الشخصية، مثل المنازل الأساسية، والمقتنيات، والسلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن تتخطى بنغلادش الهند وتتفوق عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، بحسب بنك التنمية الآسيوي. ويشهد متوسط دخل الفرد في البلاد نمواً بمعدل أكبر من نمو متوسط دخل الفرد في الهند بمقدار 3 أمثال. وإذا استمرت البلاد في الحفاظ على معدل نمو إجمالي الدخل المحلي، وإجمالي الناتج المحلي، خلال العامين المقبلين، فسوف يكون متوسط دخل الفرد بها أكبر من متوسط دخل الفرد في الهند بحلول عام 2020، بحسب موقع مستقبلات الأمة.
النهضة الاقتصادية لبنغلادش
نتيجة للسياسات الاجتماعية التقدمية وقليل من الحظ التاريخي، تحققت النهضة الاقتصادية الباهرة في بنغلادش حيث صنّفها بنك التنمية الآسيوي أكبر اقتصاد نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متجاوزاً الصين وفيتنام والهند.
تعد سنة 2006 نقطة انعطاف. فمع العديد من العوامل الحاسمة، أصبحت بنغلادش واحدة من قصص النجاح الأبرز وغير المتوقعة في آسيا في السنوات الأخيرة بعدما وضعت هدفا لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2041. ويتزامن هذا العام مع اليوبيل البلاتيني لاستقلالها. كانت بنغلادش واحدة من أفقر المناطق في باكستان. وكانت في يوم من الأيام بحالة سلة اقتصادية –دمرها الفقر والمجاعة– لسنوات عديدة بعد الاستقلال في عام 1971.
وبحلول عام 2006، بدأت الظروف في التحسن عندما سجلت بنغلادش نموًا أسرع من باكستان اعتبره كثير من المحللين من قبيل المصادفة.
في ذلك العام تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لـبنغلادش نظيره في باكستان بنحو 2.5 نقطة مئوية في السنة. وخلال عام 2018، من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الهند على الرغم من أن النمو السكاني في بنغلادش سجل زيادة بنسبة 1.1 في المائة في السنة، وهو أقل بكثير من معدل النمو في باكستان البالغ 2 في المائة، الأمر الذي يعني أن دخل الفرد فيها ينمو بوتيرة أسرع من نمو باكستان بنحو 3.3 نقاط مئوية في السنة.
ماذا وراء هذا التحول؟
يشير النقاد إلى أهم العوامل الحاسمة، وتتضمن:
– تلبية متطلبات الكهرباء.
– تطوير البنية التحتية.
– الاستقرار السياسي.
– الاكتفاء الذاتي الغذائي.
حدثت النهضة الاقتصادية الباهرة في بنغلادش أثناء وجود الشيخة حسينة في السلطة. فقد فتحت العديد من القطاعات الحكومية للقطاع الخاص، بما في ذلك الصحة والمصارف والتعليم العالي والتلفزيون وتجهيز الصادرات والمناطق الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.
ووسعت الحكومة برامج الرعاية الاجتماعية بشكل كبير لرفع الشريحة الأكثر فقراً وإهمالاً من السكان وزيادة الدعم لعناصر أخرى حاسمة في الاقتصاد مثل الزراعة، والعمل على إحداث تغييرات اجتماعية مثلا بتمكين المرأة، ودعم المبادرات الشعبية في الشمول الاقتصادي وكذلك اتخاذ خطوات واسعة نحو تعليم الفتيات وإعطاء المرأة صوتًا أكبر في المنزل أو في المجال العام. وقد تُرجمت هذه الجهود إلى تحسينات في صحة الأطفال وتعليمهم بحيث بلغ متوسط العمر المتوقع في بنغلادش الآن 72 سنة، مقارنة بـ68 سنة للهنود و66 سنة للباكستانيين.
كما تظهر آثارها الإيجابية بين البالغين البنجلاديشيين الذين لديهم حسابات مصرفية. فقد أجروا 34.1٪ معاملات رقمية في عام 2017، مقارنة بمتوسط معدل 27.8٪ في جنوب آسيا، بحسب Borsaforex.
الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فيروس كورونا
يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر النمو الاقتصادي عن طريق ضخ رأس المال الأجنبي، وإزالة القيود على ميزان المدفوعات، وزيادة العمالة، وتعزيز مهارات التسويق والإدارة. وخلال السنة المالية 2019، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلادش بنسبة 51٪، ليصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي – وهو رقم قياسي.
كما ارتفعت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي من 0.92٪ إلى 1.28٪ خلال نفس الفترة. وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2020، من يوليو (تموز) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2020، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.69 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 4٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019.
ووفقًا لبنك بنغلادش، كانت الصين أكبر مستثمر خلال السنة المالية 2019، إذ بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.16 مليار دولار، تليها هولندا (802.8 مليون دولار). وحصل قطاع الطاقة على أكبر مبلغ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (1.27 مليار دولار).
وشهدت بنغلادش أيضًا نموًا قياسيًا بنسبة 8.15٪ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019، بعد أن بلغ 7.86٪. وفي السنة المالية 2018 توقع البنك الدولي ومكتب الإحصاءات البنجلاديشي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنغلادش من 7.2٪ إلى 8.2٪ في السنة المالية 2020 على التوالي.
ومع ذلك، أدى ظهور فيروس كورونا المستجد في أواخر عام 2019 إلى تعطيل النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بنغلادش.
يقدر بنك التنمية الآسيوي (ADB) أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن فيروس كورونا في بنغلادش ستكون 3 مليارات دولار، أو 1.1٪. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2 و3٪ في السنة المالية 2020 –بانخفاض قدره 4.2 إلى 5.2٪ عن التوقعات الأولية.
حتى الآن كانت الملابس الجاهزة الموجهة نحو التصدير (RMG) والتحويلات الدولية من أكثر المجالات تضررًا من الإيرادات الخارجية. وخسر مصنعو RMG أكثر من 3 مليارات دولار بسبب إلغاء المشترين الأجانب طلباتهم حتى الآن.
ويواجه مصنعو الملابس المحبوكة خسارة مماثلة. وتشكل خسائر RMG ومصنعي الملابس المحبوكة معًا حوالي 18٪ من إجمالي الإيرادات لقطاع الملابس، التي تمثل 84٪ من سوق التصدير في البلاد. والأسوأ من ذلك أن العديد من المشترين قد يستمرون في الأزمة ولا يعودون إلى التشغيل الكامل في أي وقت قريب أو مرة أخرى.
تدفقات التحويلات، التي بلغت أكثر من 18 مليار دولار في عام 2019 –وهي مصدر رئيس للدخل لملايين الأسر الريفية والأسر المنخفضة الدخل في بنغلادش، ومن ثم ستواجه البلاد ضربات مزدوجة– خسارة كبيرة في الدخل من اثنين من مصادرها الرئيسَة للإيرادات الخارجية وارتفاع كبير في البطالة.
إلى جانب القطاعات المذكورة أعلاه، من المحتمل أن تتأثر مناطق أخرى من الاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا أيضًا بسبب جائحة الفيروس التاجي.
كان لوباء الفيروس التاجي تأثير عالمي كبير، من المرجح أن يعيد تشكيل أولويات الاستثمار نظرًا للآثار الاقتصادية الواسعة الانتشار للفيروس في البلدان المستثمر فيها.
فمن المحتمل أن تكون هناك منافسة كبيرة فيما بينها على الاستثمارات الأجنبية في المستقبل. وهناك الكثير من الغموض حول الوباء –على وجه الخصوص، متى سينتهي ومدى تأثيره.
ويجب على حكومة بنغلادش التحرك بسرعة من أجل:
– تحديد البلدان المستثمرة لفترة ما بعد الفيروس.
– تحديد القطاعات للاستثمار الأجنبي وتحديد أولوياتها.
– إعداد خطة عمل وتعبئة الأنشطة.
هذه الإجراءات موضحة أدناه.
درجة تدمير الفيروس المستجد عبر البلدان المستثمرة:
من المرجح أن تركز البلدان التي تعاني أكثر من فيروس كورونا المستجد على بناء الدولة مقابل الاستثمار الدولي.
ومن بين المستثمرين المهيمنين في بنغلادش، تأثرت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة بشكل غير متناسب بالفيروس من شرق آسيا، الأمر الذي يشير إلى أن شرق آسيا قد يكون أكثر تقبلًا للاستثمار.
وبرزت الصين مؤخرًا كرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلادش، لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ودول شرق آسيا الرائدة الأخرى التي لديها استثمارات في بنغلادش هي اليابان وسنغافورة.
في الواقع كانت اليابان شريكًا اقتصاديًا ثابتًا ومساهمًا في التطورات الاجتماعية والاقتصادية في بنغلادش منذ الاستقلال.
وتحتاج بنغلادش إلى مواصلة صياغة هذه العلاقات لخلق المزيد من فرص الاستثمار، وتحديد البلدان الأقل تأثرًا داخل المناطق المتأثرة. فقد كان هناك تفاوتات صارخة في عبء الفيروس داخل أوروبا، ويمكن استكشاف الدول الأقل تأثرًا.
على سبيل المثال، بلغ معدل الوفيات في ألمانيا والنرويج 4.1٪ و2.7٪ على التوالي، وهو أقل بكثير من إيطاليا (13.7٪) وإسبانيا (10.2٪). وفي عام 2018، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لألمانيا والنرويج حوالي 135 مليون دولار في بنجلاديش، وهو أقل من ذلك بكثير من قبل كبار المستثمرين. لذا يمكن اعتبار بلدين مثل هذين البلدين لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المستثمرين الذين قد يعيدون توجيه الأموال. فمنذ نشأ الفيروس في الصين، كان هناك رد فعل عنيف دولي ضد الصين بسبب انتشار الفيروس والاضطرابات الاقتصادية المترتبة عليه.
فقررت بعض الدول مثل اليابان بالفعل نقل مصانع الإنتاج من الصين. ففي هذه الحالة يمكن لـبنغلادش أن تجعل نفسها مكانًا جذابًا للدول التي تستثمر حاليًا في الصين لإعادة توجيه استثماراتها، وذلك من خلال حملة مناسبة والحوافز الملائمة، وجذب الاستثمارات الأمريكية. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الرابعة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلادش، فإنها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء العالم (حوالي 6 تريليون دولار) وينبغي متابعتها.
وإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين بنحو 60 مليار دولار في عام 2019، وذلك بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. ويجب على بنغلادش استغلال هذه الديناميكية والسوق نفسها كقاعدة استيراد واعدة للولايات المتحدة للمضي قدما، بحسب موقع ساسة بوست.
وأصبحت البلاد قلب جنوب آسيا النابض بالحياة بفضل ما حققته من تطور على المستوى الاجتماعي والتكنولوجي، وتطوير للبنية التحتية. ويمكن أن تُعزى قوة وضع البلاد اليوم إلى نظام الائتمان الصغير الناجح، الذي بدأ يترسخ في ثمانينات القرن الماضي. ويمثل ذلك نموذجاً يحتذى به لاقتصادات الدول النامية. ومن الأسباب الأخرى للنجاح تركيز الحكومة على تمكين المرأة، ومنح الأولوية للتعليم والصحة.
ويذكر الخبير الاقتصادي كاوشيك باسو في دراسته: “لقد خَطَت بنغلادش خطوات كبيرة في اتجاه تعليم الفتيات، ومنح النساء فرصة أكبر للتعبير، سواء على مستوى الأسرة أو في المجال العام. وساعد ازدهار اقتصاد بنغلادش في توفير فرص عمل لملايين الأشخاص، خصوصاً النساء اللاتي بدأن في تقاضي رواتب للمرة الأولى. وكذلك نجحت برامج التنمية في قطاع الاستزراع المائي في المناطق الريفية في جعل ربات المنزل، اللاتي كنّ مواطنات من الدرجة الثانية، من أصحاب الدخول، الأمر الذي حسّن مستوى الأسر ووضعها الاجتماعي”.
ويمثل التعليم قصة نجاح أخرى، إذ حفزت البلاد خطى تطوير التعليم من خلال تبني الوسائل التكنولوجية ودخول العصر الرقمي.
ويبلغ عدد حاملي الهواتف المحمولة في البلاد، التي يبلغ تعدادها السكاني 163 مليون نسمة، أكثر من 145 مليوناً. ويمثل ذلك زيادة قدرها 59 مليوناً خلال 6 سنوات فقط. وقد أدى تبني التكنولوجيا الحديثة إلى تغييرات اجتماعية، وسرعة في التواصل، وزيادة للرغبة في تحقيق الديمقراطية. وعمل البرنامج الحكومي “بنغلاديش الرقمية” على توصيل خدمة الإنترنت والخدمات الحكومية بشكل أكبر إلى أقاصي البلاد.