وزيرة التعاون الدولي: تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بات يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن، نتيجة ما حدث خلال العامين السابقين، وعلى رأس هذه التحديات الأزمة الروسية الأوكرانية ، حيث تعد الدولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التي تنعكس سلبًا على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الدورة الأولي للأمن الغذائي الذي عقد اليوم، إلى أن الإحصائيات والتقارير الدولية التي تشير إلى أن 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي يوميا بفعل هذه التحديات، وأن نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، بينما تجاوز 50% في الدول الفقيرة وهو ما يظهر حجم الأزمة التي يواجهها قطاع كبير من السكان في العالم على مستوى الأمن الغذائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الراهنة، فإنه من الاهمية بذل جهود مشترك ومنسقة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي للحديث، إلى أن قارة أفريقيا تعد الأكثر تأثرا بالأزمات التي يواجهها العالم لاسيما التغيرات المناخية، حيث يتأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، في الوقت الذي تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا تعد مستوردا صافيا للغذاء بتكلفة سنوية تصل إلى 43 مليار دولار، متوقع لها الزيادة لنحو 110 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025.
وحددت المشاط، 4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولي إلى جانب الحكومات الأفريقية للخروج من هذه التحديات وهي الاستثمار في الأمن الغذائي، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالوضع على الصعيد الوطني، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن رؤية التنمية الوطنية 2030 تضع الأمن الغذائي من بين المحاور الرئيسية والأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها، من خلال التحول إلى الزراعة المستدامة والتوسع في الرقعة الزراعية، والاستثمار في مشروعات الأمن المائي، وزيادة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والزراعة المستدامة بالتعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا، بتمويلات تنموية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وتطرقت المشاط إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.