توقعات بتحقيق الاقتصاد المغربي انتعاشاً بحلول عام 2023
أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب أن اقتصاد بلادها “على الرغم من الظروف الدولية المضطربة جدا”، يتوقع أن يسجل خلال عام 2023 انتعاشا بمعدل يزيد عن 4.5 بالمئة.
وصرحت العلوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بأن اقتصاد بلادها الوطني “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 انتعاشا بمعدل يناهز 4.5 في المائة عوض 1.5 في المائة المرتقبة خلال سنة 2022، على الرغم من الظرفية الدولية جد المضطربة”.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن هذا التوقع مبني “على فرضيات ترتكز على أساس محصول متوسط للحبوب بـ75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، واستقرار سعر البترول في 93 دولارا للطن، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم في 9.8”.
كما توقعت العلوي أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة، بدلا من 5.3 في المائة المسجلة حاليا، لافتا أيضا إلى أن “توقعات النمو الاقتصادي يمكن تخفيضها في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي لسنة 2023 وخفض توقعات النمو، وخاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوط التضخمية”.
وبشأن التضخم، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن معدله في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن “ارتفاع معدل التضخم الذي عرفه المغرب خلال هذه السنة لم يسجل مثله منذ 28 سنة، حيث وصل إلى 5.1 في المائة كمتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 عوض 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.8 في المائة عوض 0.1 في المائة السنة الماضية، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة السنة الماضية”.
وذكرت العلوي أن معدل التضخم من المتوقع أن يتجاوز 5.3 في المائة خلال عام 2022، مقابل 1.4 في المائة، كان سُجل في عام 2021.
وبالنسبة للبطالة، أشارت إلى أن المغرب فقد “58 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، كما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 180 ألف منصب شغل”.
وأفادت الوزيرة إلى انه بالمقابل “تم إحداث 85 ألف منصب شغل على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف منصب شغل على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفا على مستوى قطاع الصناعة”.
كما شهدت الصادرات، بحسب العلوي، تطورا إيجابيا بنسبة 41 في المائة، مقابل تسارع الواردات بـ39 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المائة.
إلى ذلك، ذكر أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت “ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، كما عرفت عائدات السياحة انتعاشا ملموسا بـ173 في المائة وتجاوزت خلال شهر ماي مستواها المسجل سنة 2019”.
وسجلت وزيرة الاقتصادي المغربية أن “صافي الاستثمارات الأجنبية ببلادنا سجل ارتفاعا بنسبة 10.8 في المائة، في حين يسمح احتياطي الصرف لدى بنك المغرب بتغطية حوالي 6 أشهر من الواردات”.