بتأييد الأغلبية، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي يحظر بموجبه بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035. ووفق مؤيدي القرار، سيُتاح لمصنعي السيارات الأوروبيين جدول زمني واضح ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية النظيفة.
بأغلبية 340 صوتا، أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035 مزيلا بذلك آخر العراقيل التشريعية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على التشريع وستحوله الآن رسميا إلى قانون رغم معارضة النواب المحافظين الذي يمثلون أكبر كتلة في البرلمان.
من جهتهم كان مؤيدو القرار قد دافعوا عنه بالقول إنه سيقدم لمصنعي السيارات الأوروبيين جدولا زمنيا واضحا ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية غير المصدرة للانبعاثات. وذلك بدوره سيدعم خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة الهادفة للتوصل إلى “الحياد المناخي” في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري.
وحذر نائب رئيس الاتحاد فرانس تيمرمانس النواب قائلا “دعوني أذكركم أنه بين العام الماضي ونهاية العام الحالي ستطرح الصين 80 نموذجا من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية”، مضيفا “إنها سيارات جيدة. إنها سيارات ستكون في المتناول أكثر فأكثر. لا نريد التخلي عن تلك الصناعة الأساسية لدخلاء”.
لكن معارضي القرار قالوا إن القطاع غير مستعد لمثل ذلك الانقطاع الجذري في إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وبأن مئات آلاف الوظائف معرضة للخطر.
ويقول المعارضون أيضا أن بطاريات السيارات تُنتج في الخارج من قبل منافسين لأوروبا مثل الولايات المتحدة، لكن تيمرمانس يعتبر أنه بفضل الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي سيزداد الإنتاج الأوروبي.