خريطة طريق للوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول 2025
ترأَّس وزير المالية د.نايف الحجرف الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع التاسع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عُمان، وذلك لمناقشة واستعراض كثير من محاضر وتقارير اللجان الفنية المتعلّقة بالقضايا الاقتصادية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وجاءت على هامش الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد الخامس والخمسين التحضيري لهذا الاجتماع، الذي عقد الإثنين الماضي، وما توصّلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس. كما تمت مناقشة إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة ووضع خريطة طريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول 2025 الهادف إلى تأصيل الروابط والعلاقات الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى مذكرات الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والقرارات التي لم تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
هذا، وقد توصّل الوزراء في اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، تماشياً مع توجيهات قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في شتى الميادين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية.