دراسة تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 2.7 درجة بحلول عام 2100
حذرت دراسة علمية، من أن السياسات الحالية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ستعرّض أكثر من خُمس البشرية للحرارة الشديدة التي قد تهدد الحياة بحلول نهاية القرن، وأن زيادة درجات الحرارة على الأرض ستسبب الكثير من المشكلات، وحال استمرار الممارسات السيئة، خاصة مع قطاع الصناعة واستخدام الوقود الأحفوري.
كما أن هناك مناطق مثل الفلبين وإندونيسيا والهند ونيجيريا وباكستان ستكون الأكثر تضررًا من زيادة درجات الحرارة والتي وصفتها بالمميتة، ومشيرة إلى أن حكومات دول العالم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأرض وهي مسئولية كبيرة للغاية ومنها ضرورة الاتجاه إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير والاتجاه للهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا وبالتالي الخطوة الثانية هو تعويض الدول المتضررة، وحذرت الدراسة جديدة من آثار التغيرات المناخية التي ستؤثر على بلدان كاملة في منطقة الخليج وغرب أفريقيا والمناطق الواقعة على طول خط الاستواء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة بحلول العام 2100.
وتقول الدراسة إن ذلك سيجعل نحو ثلث سكان العالم يعيشون في أجواء حارة بحلول عام 2080، حسبما ذكرت مجلة “نيتشر” الأمريكية، التي أشارت إلى تحذيرات الباحثين من استمرار النهج العالمي على مساره الحالي فيما يتعلق بالمناخ.
وفي أسوأ السيناريوهات، مع ارتفاع حساسية المناخ لغازات الاحتباس الحراري عن المتوقع، سترتفع درجة الحرارة العالمية بمقدار 3.6 درجة مئوية وتترك ما يقرب من نصف سكان العالم خارج بيئة المناخ المناسبة.
المسؤولون عن الدراسة، كشفوا أن الخيار الأكثر عمليا للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة هو زيادة المساحات الخضراء في المدن مما يمكن من خفض درجات الحرارة القصوى بمقدار 5 درجات مئوية وتوفير الظل.