عدد سكان بلدان «منظمة التعاون الإسلامي» سيتجاوز المليارين بحلول 2030
ساتل – قال رئيس “البنك الإسلامي للتنمية”، بندر حجار، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء لـ”منظمة التعاون الإسلامي” 2.2 مليار نسمة بحلول 2030، مقابل مليار و700 مليون نسمة عام 2015.
جاء ذلك في كلمة ألقاها حجار أمس الأربعاء، خلال جلسة الوزراء على هامش الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنظمة [الذي انعقد] في مدينة إسطنبول.
وأوضح أن 50 في المئة من سكان الدول ذات الدخل المحدود، والتي تعاني من نقص الغذاء، يعملون في مجال الزراعة.
وأضاف ان البلدان الأعضاء في المنظمة تملك ثُلُث الأراضي الزراعية حول العالم، وتنتج فقط 15 في المئة من الإنتاج العالمي من الحبوب، والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية بما فيها الأسماك.
وأشار حجار إلى أن 85 في المئة من أعضاء المنظمة يمتلكون سواحل على البحار والمحيطات، مشدداً على أهمية ذلك من حيث تأمين الغذاء، وممارسة الزراعة وتوفير اليد العاملة.
وشدد على دعم «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لأعضاء المنظمة فيما يخص رفع إنتاج وجودة الأغذية.
وأوضح ان 70 في المئة من قروض «البنك الإسلامي للتنمية» والمتجاوزة قيمتها 60 مليار دولار، مُنحت لمشاريع البنية التحتية.
وفي سياق آخر، قال حجار ان مدينة إسطنبول التركية ستستضيف خلال فبراير/شباط […] منتدى «البنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، برعاية وبدعم من الرئيس التركي.
وأعرب عن تمنّيه حضور جميع الدول الأعضاء، لتشاطر الخبرات بينهم في هذا المجال، والاستفادة من التجربة التركية في هذا الخصوص، لا سيما وأنها من البلدان الرائدة في هذا المضمار.
و”البنك الإسلامي للتنمية” بنك متعدد الأطراف تابع لـ”منظمة التعاون الإسلامي“، ومقره السعودية. وقد أنشئ سنة 1973 وبدأ نشاطه فعلياً سنة 1975، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وفقاً لمبادئ المالية الإسلامية.
من جهة ثانية قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ان التغيرات المناخية المفاجئة تؤدي إلى المجاعة وأزمات غذائية كبيرة، معتبرا أن بلدان «منظمة التعاون الإسلامي» تمتلك مقاربات مبتكرة لمواجهة العوامل البيئية.
وأشار أوقطاي إلى أن تقليص المجاعة وتعزيز الرخاء، يعد من العوامل الأساسية التي تخدم السلام والاستقرار في دول «منظمة التعاون الإسلامي» والعالم أجمع. وأضاف أنه من غير الممكن التفريق بين المنظومة الغذائية والأمن الغذائي. ولفت أوقطاي، إلى أن البلدان التي تعاني من نقص الغذاء حول العالم، مطروحة ضمن أجندة المنظمة.
وتابع ان 28 من أعضاء المنظمة، ضمن قائمة البلدان الـ 54 التي تمتلك أدنى مستوى من الموارد الغذائية حول العالم، حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة «الفاو» الصادر في 2016.
وحذّر من الإسراف في الغذاء، قائلا «ديننا الإسلامي يدفعنا لتبنّي المسؤولية الاجتماعية، ومن غير المقبول أبداً من وجهة نظر ديننا، الإسراف في الغذاء وباقي النعم التي نستفيد منها».
من جهته قال يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام «منظمة التعاون الإسلامي»، ان مسارات التعاون الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء شهدت زيادة في مختلف المؤشرات.
وأوضح ان حجم التجارة الإسلامية البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة سجل زيادة بنسبة 7 في المئة ما بين عامي 2017 و2018، ليبلغ 381.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 322.2 مليار دولار أمريكي.. وأشاد العثيمين بالزيادة المطردة في مجال تمويل التجارة مع تكثيف الجهود للنهوض بالاستثمارات الإسلامية البينية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، ويقع مقرها في جدة.