من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 36.1 مليار دولار في عام 2024 من 29.2 مليار دولار في عام 2019، مدعومة بالنمو الاقتصادي المطرد والزيادة السكانية والإنفاق الكبير على البنية التحتية من قبل الحكومات الإقليمية.
قالت ألبن كابيتال في تقريرها الأخير عن صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن جهود الحكومة الإقليمية لتعزيز اللوائح وإدخال خطوط تأمين إلزامية وتنويع الاقتصاد من المرجح أن تقود إجمالي الأقساط المكتتبة في الكتلة الاقتصادية المكونة من ستة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي المركب لصناعة التأمين البالغ 4.3 في المائة خلال الفترة 2019-24، أقل من النمو السنوي البالغ 9 في المائة تقريباً الذي شهده القطاع بين عامي 2013 و 2015، عندما ارتفع الحجم الإجمالي للسوق. من 18.4 مليار دولار إلى 28.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، لاحظت شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها.
شهدت صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حافظت على زخم إيجابي على مر السنين، تباطؤًا في معدلات الاحترار العالمي بسبب الظروف الاقتصادية البطيئة خلال عامي 2016 و 2018. ونما السوق العام بمعدل سنوي مركب نسبته 1.6 في المائة خلال تلك الفترة، بسبب التقلب في وقال كريشنا دهاناك، المدير التنفيذي لشركة ألبن كابيتال، إن أسعار النفط والعقبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك أدت إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الأعمال. وأشار إلى أن التباطؤ التدريجي الذي شوهد في العامين الماضيين من المرجح أن يستمر حتى عام 2024، لكن من المتوقع أن تتحسن معدلات الاحترار العالمي بشكل طفيف، مقارنةً بالنمو الإجمالي.
وقالت سامينا أحمد، العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال: “مع المضي قدماً، نتوقع أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة معتدلة بسبب الانتعاش الاقتصادي، [زيادة] عدد السكان، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية ومواصلة تنفيذ التغطية التأمينية الإلزامية”. “من المتوقع أن يساعد تطوير البنية التحتية، تمشيا مع الأحداث الكبرى القادمة، على زيادة نمو المساعدات في هذا القطاع”.
نما معدل اختراق التأمين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8.4 في المائة بين عامي 2013 و 2018، لكن من المتوقع أن يظل هذا الرقم بين 1.8 إلى 1.9 في المائة حتى عام 2024، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.1 في المائة، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.9 في المائة ليصل إلى 4.7 مليار دولار في عام 2024، مع تباين معدلات النمو في كل دولة على أساس الزيادة السكانية المتوقعة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين غير الحياتي بمعدل سنوي مركب نسبته 4.3 في المائة، مدعومًا أساسًا بخطوط أعمال التأمين الإلزامية، والقوانين الجديدة التي تعمل على تحسين أسعار السياسات، والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي والارتفاع اللاحق. في استثمارات البنية التحتية.
وأضاف التقرير: “سيستمر القطاع غير المخصص للحياة في توفير 86.9 في المائة من إجمالي سوق التأمين عند 31.4 مليار دولار في عام 2024”.
استمرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهما أكبر اقتصادين في المنطقة، في السيطرة على قطاع التأمين بنسبة 44.3 في المائة و 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة في عام 2018، على التوالي.
من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في الإمارات والمملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2 في المائة و 5 في المائة على التوالي، حيث ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من الإنفاق على البنية التحتية والإدخال التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي في جميع أنحاء الإمارات المتبقية.
من المتوقع أن يتلقى القطاع في المملكة العربية السعودية دفعة من التطورات الهامة في البنية التحتية وصناعة السياحة التي تم إصلاحها. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تساعد الزيادة السريعة في عدد النساء من السائقات، والتي من المحتمل أن تزيد بمقدار 3 ملايين في عام 2020، على النمو.