يصنف كتاب “الدراسات المستقبلية“، لمؤلفه فؤاد بلمودن، في إطار الجهود التعريفية والتنظيرية للدراسات المستقبلية في العالم العربي والإسلامي.. وتحقيق نوع من التراكم العلمي. وهو ما يتطلبه أي علم يسعى لتحقيق الريادة والازدهار.
يركز المؤلف جهده على تحديد الإطار الدلالي والمفهومي للدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل، وتطور هذه الدراسات التاريخي، وملامسة الجهود العربية والإسلامية في هذا المجال، مع دراسة مستفيضة للأسس والمنطلقات العلمية والإبيستمولوجية لاستشراف المستقبل.
ويعرض فؤاد بلمودن لتعريف علم المستقبل كما قدمه أحمد زكي بدوي: “هو العلم الخاص بالتنبؤ بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويستند في دراستها إلى الاستقراء والاستنباط، بجمع الوقائع الفردية المتعددة ليستخلص منها المبادئ العامة التي تحكمها، ويخرج بعد ذلك بالصور التي سيكون عليها المجتمع في الأجيال القادمة”.
ويوضح المؤلف أنه يجمع المنشغلون بالدراسات المستقبلية على أنها اجتهاد علمي منظم، يرمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة، التي تشمل المعالم الرئيسة للمجتمع أو للمجتمعات عبر فترة عقدين أو أكثر، وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الحاضر والماضي، لاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على المجتمع أو المجتمعات. وسماها البعض نمطا علميا في التنبؤ يعتمد الحساب.
ويشير بلمودن إلى أن اهتمام الباحثين العرب والمسلمين بالدراسات المستقبلية جاء متأخرا مقارنة بنظرائهم الغربيين.
ولهذا فالباحث لا يستطيع تحديد تاريخ محدد (سنة معينة) كنقطة انطلاق للدراسات المستقبلية في العالم العربي.
ورغم ظهور بعض الكتابات الخاصة بالتنبؤ في بداية الثمانينات من القرن الماضي، فإن الدراسات المستقبلية بمفهومها المستخدم حاليا لم تتبلور بشكل كاف حتى هذه الفترة، من دون إنكار ظهور محاولات جادة ومهمة، لكنها متناثرة في مناطق مختلفة من العالم العربي، إلا أن الدراسات المستقبلية في العالم العربي كانت منصبة على الدراسات الإحصائية. وكانت تشتمل في بعض جوانبها على النواحي المعنية بالتنبؤ.
ومن هنا شكل الإحصاء قاعدة علمية أولى استند إليها بعضهم للشروع في دراسات مستقبلية أولية.
ويستند المؤلف إلى علماء الدراسات المستقبلية في تقسيم التنبؤات إلى ثلاثة أنماط، تبعا لاحتمالات حدوثها:
- أولا: التنبؤ المفضل، أي التنبؤ المبني على أساس ما أرغب فيه.
- ثانيا: التنبؤ الممكن، وهو التنبؤ القائم على توفر قدر كاف من المعطيات لتحقيقه، كالقول مثلا إن الزيادة السكانية في حالة استمرارها على وتيرتها الحالية في بلد معين ستقود إلى قدر من عدم الاستقرار، أو الربط بين إعادة الهيكلة التي يوصي بها البنك الدولي في كثير من الأحيان ومستوى معين من عدم الاستقرار.
- ثالثا: التنبؤ المحتمل، ويعد هذا التنبؤ أكثر الأنماط أهمية بين الأنماط المختلفة. فنحن هنا أقل يقينا من الأنماط السابقة.
ويتناول المؤلف البعد الزمني في الدراسات المستقبلية. فالمدى الزمني للمستقبل متفاوت، والمستقبل ممتد إلى ما لا نهاية. لذا استقرت الدراسات المستقبلية على الأخذ بالتقسيم الذي وضعته جامعة مينيسوتا الأميركية للمستقبل، وذلك على النحو التالي:
1- المستقبل المباشر: عامان.
2- المستقبل القريب: 2-5 أعوام.
3 – المستقبل المتوسط: من5-20 عاما.
4 – المستقبل البعيد: 20-50 عاماً.
5 – المستقبل غير المنظور: ما فوق ذلك.