مراقبة الدماغ لتتبع الموظفين.. هل تعد تقنية مستقبلية أم خطر مستقبلي؟
قالت هيئة بريطانية معنية بمراقبة البيانات إن الشركات في المستقبل قد تستخدم تقنية مراقبة المخ لتتبع الموظفين أو تعيينهم، وأضاف مكتب مفوض المعلومات البريطاني أنه يوجد خطر حقيقي من حدوث تمييز في حالة عدم تطوير “التكنولوجيا العصبية” واستخدامها بشكل صحيح.
ويعد تقرير “مستقبل التكنولوجيا: التكنولوجيا العصبية” أول تقرير من الهيئة عن “البيانات العصبية”، وهي بيانات مستمدة من المخ والجهاز العصبي، وتعد مراقبة أماكن العمل واحدة من الاستخدامات الافتراضية للتكنولوجيا العصبية في المستقبل، والتي تحدث عنها التقرير.
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه شركات مثل “نيورالينك“، التي يمتلكها إيلون ماسك، طرقا جديدة تسمح بإجراء اتصال بين أجهزة الكمبيوتر وعقول البشر.
وقال ستيفن ألموند، من مكتب مفوض المعلومات، لبي بي سي نيوز: “اعتمادا على جميع المؤشرات التي نتطلع إليها، نشهد نموا سريعا للغاية، في الاستثمارات وفي براءات الاختراع في هذا المجال”، وتقول الهيئة إن التكنولوجيا العصبية مستخدمة بالفعل في قطاع الرعاية الصحية، مع تطبيق لوائح صارمة.
وأسهمت زراعة شرائح إلكترونية في مخ غيرت-جان أوسكام، الذي أصيب بالشلل في حادث دراجة قبل 12 عاما، في استعادة قدرته على المشي مرة أخرى، وكما يتزايد الاهتمام التجاري بالتكنولوجيا الجديدة.
وكانت شركة “نيورالينك” قد حصلت مؤخرا على إذن من أجل إجراء تجارب بشرية على زراعة شرائح إلكترونية بين المخ والكمبيوتر، ويقال إنها تكلف حاليا 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن أن تكون منتجا تجاريا.
يتيح الذكاء الاصطناعي أيضا إمكانيات جديدة، بعد أن أصبحت المشاريع البحثية قادرة الآن على فك رموز الجمل والكلمات من خلال عمليات مسح المخ فقط، كما يساعد ذلك على الأرجح في تعافي المرضى الذين يعانون من متلازمة الشلل الرباعي، الذين يكونون واعين لكنهم عاجزون عن الحركة أو الكلام.
بيد أن التقرير يركز على التقنيات التي قد تظهر في المستقبل، ويستخدم أمثلة افتراضية لاستكشاف الحالات التي تتأثر بالبيانات العصبية.
ويقول التقرير: “في غضون أربع إلى خمس سنوات ومع زيادة طرق تتبع الموظفين، قد يصبح استخدام التكنولوجيا العصبية في مكان العمل معتادا من أجل التوظيف وضمان السلامة والإنتاجية”، وقد تقيس الخوذات أو معدات السلامة مدى انتباه الموظف وتركيزه في بيئات العمل عالية الخطورة.
وقال ألموند إن الرؤساء قد يستخدمون التقنية لتقييم تفاعل الأفراد مع الضغوط في مكان العمل، وعلى المدى الطويل في مجالات التعليم، يمكن استخدام أجهزة مراقبة المخ القابلة للارتداء، لقياس مستويات تركيز الطلاب ومستويات التوتر.
كما يستخدم البعض ما يعرف باسم “التسويق العصبي” في إعداد بحوث صغيرة تخضع للرقابة، تقيس استجابة المستهلكين للمنتجات، وتخضع لتقييم أجهزة طبية تقيس نشاط المخ، على الرغم من وجود جدل كبير حول مزايا الطريقة.
وتقول الهيئة البريطانية إنه في المستقبل “يمكن استخدام أجهزة خارجية قادرة على قراءة استجابات الأشخاص في المنزل وتحديد رغبات المستهلك”.
ويتخيل التقرير، في أحد الأمثلة، وضع سماعات رأس مزودة بتقنية عصبية في المستقبل قد تجمع البيانات المستخدمة لتوجيه الإعلانات، كما تشهد أيضا نموا في مجالات الألعاب والترفيه، إذ يجري التحكم بالفعل في بعض الألعاب والطائرات المسيرّة بواسطة أجهزة تأخذ قراءات من المخ.
بيد أن الهيئة تعرب عن قلقها من أن التكنولوجيا يمكن أن تسبب تمييزا أو تفضيلات غير عادلة، ما لم تخضع للتطوير بعناية، قال ألموند إن التكنولوجيا نفسها يمكن أن تكون منحازة، وتعطي إجابات غير صحيحة عند تحليل مجموعات معينة.
ومن المخاطر أيضا أن يستخدم أصحاب العمل هذه التكنولوجيا للتمييز ضد “بعض أنواع السمات العصبية المختلفة”. فقد يتم استخدام بيانات الدماغ للتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من صفات عصبية تختلف عن المعيار المعتاد، مما يؤدي إلى تمييزهم أو استبعادهم في بيئة العمل بشكل غير عادل.
وأثار ذلك طرح أسئلة صعبة حول الموافقة، ويقول التقرير إن البيانات العصبية تُولد بطريقة لا شعورية، ولا يتمتع الأشخاص بأي سيطرة مباشرة على المعلومات التي يُكشف عنها.
وقال ألموند: “إن كنت لا تعرف ما الذي ستكشفه عنك التكنولوجيا، فهل تستطيع بالفعل الموافقة مسبقا على تداول تلك البيانات الشخصية الخاصة بك؟ لأنه بمجرد كشفها، ستكون لديك سيطرة أقل نسبيا على تلك البيانات”.
ويأمل مكتب مفوض المعلومات البريطاني استكمال إرشادات البيانات العصبية الجديدة بحلول عام 2025.