نمو الثروات المالية السعودية 4,8 % سنوياً لتصل إلى 1.6 تريليون دولار عام 2026
كشف تقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في المملكة العربية السعودية، سيشهد نمواً سنوياً بمعدل 4.8 %، مرتفعاً من 1.3 تريليون دولار أمريكي إلى مستوى قياسي جديد وقدره 1.6 تريليون دولار أمريكي في الفترة الممتدة من 2021 وحتى العام 2026.
وأظهر التقرير الذي يحمل عنوان «الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل»، أن الأسهم وصناديق الاستثمار في السعودية تشكل أكبر فئة من فئات الأصول بنسبة 46 % من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تنمو بشكل أسرع، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9 %.
في حين تمثل العملات والودائع ثاني أكبر فئة بنسبة 44 % من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، بينما تشكل السندات 9% فقط من إجمالي الأصول. ومن المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة والمنح التقاعدية ثالث أكبر فئة من فئات الثروات الشخصية خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة.
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: تشهد الثروات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مستمراً عاماً تلو الآخر، مع تفوق السعودية على وجه الخصوص، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية.
في الواقع، مثلت الثروات المالية في السعودية 17.6 % من إجمالي الثروات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2021، بفضل النمو السنوي المتسارع الذي تشهده بنسبة 5.1 % منذ عام 2016 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير فقد شكل أصحاب الثروات الكبيرة الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار أمريكي، ما يقارب 23% من إجمالي الثروات في المملكة عام 2021. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة على حالها وصولاً إلى العام 2026، في حين امتلك الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 1 مليون دولار أمريكي 32 % من إجمالي الثروات في السعودية عام 2021، ومن المتوقع ارتفاع هذا النمو وصولاً إلى 33 % بحلول عام 2026.
ويميل الناس إلى الاعتقاد بأن الهدف صافي صفر انبعاثات يجسد مساراً طويلاً يجب تحقيقه بحلول عام 2050، إلا أن التقرير يشير إلى ضرورة توجه مديري الثروات لتضمين الاستثمار المستدام عبر دورة حياة العميل بأكملها بشكل فوري.
وصرح 80 % من العملاء الذين شملهم الاستبيان عن رغبتهم في زيادة حيازاتهم من العملات الرقمية، في حال توفير الاستشارات والتعليمات ذات الصلة من قبل مديري الثروات. كما صرح ثلثا العملاء الذين استثمروا في العملات الرقمية بالتعاون مع أطراف ثالثة، عن تبنيهم لهذا التوجه نظراً لعدم توفير مثل هذه الخدمات من قبل مديري ثرواتهم. ما يتوجب بالتالي على المديرين التفكير في مدى تناسب مجال العملات الرقمية مع أعمالهم، واتخاذ القرار للاستثمار في هذا المجال وفقاً لاستراتيجية مناسبة وجدول زمني متوافق مع اهتماماتهم.
وفي المتوسط، يحقق مديرو الثروات الذين يتفوقون في تخصيص العروض والتفاعلات معدلات أعلى على مقياس مستوى رضا العملاء ومعدلات تغيير أكثر انخفاضاً مقارنة بالآخرين. ويعتبر التخصيص مهمة معقدة تتطلب الاعتماد على بيانات وتحليلات جديدة، وربط العمليات على نحو وثيق عبر مكاتب الشركة الأمامية والمتوسطة والخلفية، وتغيير طرق واستراتيجيات العمل. وتحدد مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في التقرير ثلاثة إجراءات يمكن لمديري الثروات الذين يتنافسون على تقديم خدمة فردية على نطاق واسع اتخاذها لتحسين نهج التخصيص والتي تتمثل في: إعطاء الأولوية للقدرات المتكررة؛ تصميم الاستراتيجيات وفقاً لقيمة الثروات ومقاييسها؛ ودعم الأفكار الجيدة بالعوامل التمكينية المناسبة.
وتبلغ مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات الرقمية ستة أو سبعة أضعاف مقارنة بمضاعفات مديري الثروات التقليديين. وتقدم مؤسسات إدارة الثروات الرقمية نمواً أسرع للعملاء بنفقات أقل ومعدلات ابتكار أعلى. ويترتب على ذلك ضرورة تركيز مديرو الثروات التقليديون على تطوير عملياتهم لحماية أرباحهم المستقبلية.
واختتم بوسكا حديثه قائلاً: «باتت جداول أعمال مسؤولي إدارة الثروات شديدة الازدحام مع بنود أكثر إلحاحاً. ولا تقتصر أهمية تحقيق الهدف صافي صفر انبعاثات والاستثمار في العملات الرقمية واتباع نهج التخصيص والرقمنة باعتبارها فرص يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الثروات، وإنما ضرورات ستحدد نتائجها المؤسسات التي ستنمي حصة العملاء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن السؤال الأهم الذي يواجه مديري الثروات في الوقت الحالي لا يرتبط بالمبادرات التي يجب تحديد أولوياتها – ولكن في الطريقة الأفضل لتنفيذها».