2030: في بيتنا تنين
في عام 1970 كان إجمالي الناتج المحلي الصيني هو 91 مليار دولار، مقابل1.1 تريليون دولار للولايات المتحدة، وفي عام 2017 أصبح الناتج المحلي الصيني 11.8 تريليون مقابل 19.4 تريليون للولايات المتحدة، ذلك يعني أن الناتج الصيني كان يساوي 8.2% تقريبا مقارنة بالناتج الأمريكي، لكنه أصبح الآن 60.82%، وطبقا لمقاييس النمو بحساب التسارع الخطي لكليهما سيكون الناتج الصيني عام 2030 حوالي 38 تريليون مقابل 23.5 تريليون للولايات المتحدة، أي بتفوق صيني يجعل الناتج الأمريكي في حدود 61.8% من الاقتصاد الصيني.. وهو ما يعني تزايد البحث الصيني عن مزيد من الأسواق والتي سيكون الشرق الأوسط إحداها.
وتتعزز النزعة التجارية الصينية بتفوقها على الولايات المتحدة في التبادل التجاري الثنائي، إذ بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين عام 2017 أكثر من 335 مليار دولار.
فإذا أضفنا لذلك أن الحاجة الأمريكية للبترول العربي تراجعت، بل إن الولايات المتحدة ستتحول لدولة مصدرة للبترول مع عام 2028 طبقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، فإن نتائج ذلك سيجعل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة أقل للولايات المتحدة في الوقت الذي تتوقع منظمة الطاقة أن تتضاعف الحاجة الصينية للبترول الشرق أوسطي حتى عام 2035.
يضاف إلى ما سبق ما يلي:
أ- التسارع الكبير في حجم العلاقات التجارية العربية الصينية والتي تجاوزت 191 مليار دولار عام 2017 وبفارق 20 مليار عن العام السابق وبنسبة حوالي 12%، والصين هي الشريك التجاري الأول للعالم العربي ولا تجاريها في ذلك أية “دولة” أخرى.
ب- أن الصين تحتل المرتبة الخامسة في مبيعات السلاح للمنطقة العربية.
ت- أن مشروع “مبادرة الطريق والحزام” التي ستكلف الصين حوالي 6 تريليون دولار سيعبر المنطقة العربية برا وبحرا، وهو ما يجعل المصالح الصينية في المنطقة هائلة.
وعند النظر في ورقة السياسة العربية التي أصدرتها الصين عام 2016، ومضمون ما سمي الأوراق البيضاء التي نشرها الجيش الصيني 2013-2015، يتبين أن الصين ستكون معنية بما يلي:
1- تنامي الإدراك لدى صناع القرار الصيني بأن التوسع الصيني سيجعل المصالح الصينية أكثر عرضة للخطر من القوى المنافسة أو من قوى محلية على غرار “قراصنة الصومال أو الحركات الارهابية” وهو ما يدفع لعسكرة النشاط الصيني يما يوازي ذلك.
2- تحديد دور الجيش الصيني في حماية المصالح الصينية وتحديدا في الميادين التالية (طبقا للوثائق الصينية):
أ- حماية مصادر الطاقة بخاصة في الشرق الأوسط الذي يوفر حوالي أكثر من 40% حاليا من الحاجة الصينية.
ب- حماية طرق الإمداد للمصالح والشركات والتجارة الصينية التي تبلغ قيمتها الحالية 3.38 تريليون دولار.
ت- حماية المواطنين الصينيين في الخارج علما أن عدد الصينيين الذين يتجولون سنويا في الخارج يصل إلى حوالي 100 (مائة) مليون مواطن صيني، ناهيك عن الصينيين العاملين في الخارج والذين يصل عددهم في إفريقيا وحدها لأكثر من مليون.
ث- حماية الشركات الصينية العاملة في الخارج وعددها حوالي 20 الف شركة تعمل في 180 دولة.
ج- حماية استثماراتها الخارجية (حوالي 60 مليار) وعقاراتها الخارجية التي تصل قيمتها لحوالي 3 تريليون دولار.
كل هذا يفسر زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني بحوالي 52% تقريبا خلال الفترة 2001-2017.
ويبدو أن الاسرائيليين يدركون هذا التطور بدليل المسارعة لتطوير العلاقات مع الصين حيث ارتفع التبادل التجاري بين الطرفين 220 ضعفا (مائتان وعشرون ضعفا) خلال الفترة من 1992 إلى 2016. ويكفي معرفة أن اسرائيل هي المزود الثاني للصين بعد روسيا في التكنولوجيا العسكرية.
لن تتوقف المنافسة الصينية الأمريكية الروسية الأوروبية على منطقتنا، والحرب التجارية الأمريكية على الصين هي أول الغيث، وترامب ليس إلا خطوة في الطريق.. بينما الصين تبني شبكة تحالفات دولية لنفسها في شنغهاي والبريكس وتعمل بهدوء منقطع النظير، وهم يعملون بصمت طبقا لحكمتهم التي تقول “النهر العظيم يجري بصمت والحكيم لا يرفع صوته”.