29 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2025
قال هاني جورج، متخصص في الأمن السيبراني لدى شركة مايم كاست العالمية المتخصصة في حلول أمن البيانات والبريد الإلكتروني إنه من المتوقع نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ليصل إلى 8 مليارات دولار (29.4 مليار درهم) بحلول العام 2025، مع زيادة متوقعة لسوق التجارة عبر الأجهزة المحمولة لقطاع البيع بالتجزئة بنسبة 19% من معدل النمو السنوي المركّب.
وبينما أشارت بيانات كماكينزي إلى أن عدد الأشخاص في الإمارات والسعودية الذين يتسوّقون عبر الإنترنت على أساس أسبوعي قد تضاعف في غضون سنتَين، فإن المجرمين السيبرانيين يحاولون من جانبهم جاهدين إفساد بهجة المستهلكين في الشرق الأوسط. في الواقع، من المتوقّع أن تشتدّ حدة الهجمات فيما يحاول المجرمون السيبرانيون استغلال المتسوّقين من خلال مجموعة من وسائل الهجوم.
هجمات سيبرانية
وضمن آخر تقرير لـ «مايم كاست» حول حالة الجهوزية لمواجهة برامج الفدية الضارة 2، أبلغت 59% من شركات الأمن السيبراني في الإمارات عن ثبات حجم الهجمات السيبرانية أو ارتفاعه حتى على مدار العام الماضي.
ويعود الارتفاع في الهجمات السيبرانية جزئياً للرقمنة المتزايدة لمختلف نواحي حياتنا الشخصية والمهنية، مما يؤدّي بدوره إلى إنشاء مصادر قيّمة من المعلومات بالنسبة إلى الجهات المهدِّدة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط ضعف محتملة لاستغلالها.
وبعد تنفيذ تدابير الإغلاق الأولية في أوائل العام 2020، تعيّن على الكثير من الموظفين في المكاتب العمل عن بُعد، وهي حالة استمرّت حتى بعد إزالة تقييدات الإغلاق. ويعمل الموظفون خارج حدود البنى الأمنية الخاصة بالشركة وغالباً ما يخضعون لضغوطات كبيرة، فينتهز المجرمون السيبرانيون الظرف من خلال استغلال الثغرات الناجمة عن العمل عن بُعد إلى حد كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح المجرمون السيبرانيون بارعين بشكل متزايد في الهندسة الاجتماعية على نطاق واسع. كذلك، فإن كمية المعلومات الشخصية المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمتوفرة للعلن تمنح الجهات المهدِّدة بيانات قيّمة لاستخدامها في تصميم هجماتها.
استراتيجية دبي
وأكد هاني جورج أن استراتيجية الأمن السيبراني في دبي، التي تم إنشاؤها في عام 2017، تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز المرونة السيبرانية في الإمارات. ويتعيّن على الجميع توحيد القوى، بدءاً من الشركات الكبيرة ووصولاً إلى الأقسام الحكومية وحتى المشاهير، للمساعدة في زيادة الوعي السيبراني بين جميع السكان.
وأردف: كما يتعيّن على الشركات في القطاعَين الخاص والعام تدريب موظفيها لزيادة الوعي السيبراني. ويمكن للأقسام الحكومية تطبيق بعض الدروس المكتسبة من فترة الوباء وتنفيذ حملات توعية مستمرة حول الأمن السيبراني الوطني لتثقيف المواطنين حول أساسيات السلامة السيبرانية.
وقال: يجب تطوير ثقافة دفاع مجتمعي لتشجيع ضحايا الجرائم السيبرانية على الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية.