321 مليار دولار ديونا خليجية مستحقة السداد حتى عام 2025
سندات وصكوك تشمل 157.1 مليار دولار ديوناً حكومية، و164.3 مليارا على الشركات..
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات والشركات العاملة في دول الخليج مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) بقيمة 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2025.
وحسب تقرير شركة “كامكو إنفست” الكويتية (خاصة)، مؤرخ الأربعاء، تبلغ الديون المستحقة السداد على حكومات المنطقة خلال السنوات المقبلة (2021–2025) نحو 157.1 مليار دولار. أما القيمة المستحقة على الشركات فتبلغ 164.3 مليار دولار.
وذكر التقرير أن غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار، أو ما يعادل 61.3 بالمئة من الإجمالي. ويليها إصدارات العملات المحلية بـالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8 بالمئة و7.6 بالمئة على التوالي.
وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، وتمثل القيمة المستحقة السداد على الحكومات والشركات خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.7 مليارات دولار.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك المستحقة السداد بالمنطقة إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.
وتأتي الإمارات في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين المستحقة السداد حتى العام 2025 بنحو 99.2 مليار دولار. وتليها الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة 97.1 مليارا، و72.4 مليارا على التوالي.
ورصد التقرير أن قيمة القروض المستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد أن تكون بنفس مستوى السندات والصكوك المستحقة السداد خلال نفس الفترة. وتبلغ 299.3 مليار دولار.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار. وتليها الشركات السعودية والقطرية بقيمة مستحقة قدرها 100.4 مليارات و28.6 مليار دولار على التوالي.
ووفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الخليجية سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020. أما إصدارات الصكوك فبلغت نحو 28.7 مليار دولار.
وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.