8 توقعات لمستقبل الأمن الإلكتروني و70% من مجالس الإدارة ستضم خبيرا للأمن السيبراني بحلول 2026
استعرضت شركة جارتنر للأبحاث أبرز توقعاتها للأمن الإلكتروني خلال الأعوام القليلة القادمة. وقال ريتشارد أديسكوت، كبير المحلّلين لدى «جارتنر»: «لا شكّ أن تركيز الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات والفرق العاملة معهم يجب أن يكون منصباً على ما يجري اليوم لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان في مؤسساتهم. لكن يتوجّب عليهم أيضاً إيجاد الوقت المناسب ضمن مشاغلهم في التعامل مع التحديات اليومية، وذلك من أجل التفكير فيما هو قادم في الأفق لمعرفة ما قد يجري مستقبلاً وقد يؤثر على برامجهم الأمنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، هذه التوقّعات السابقة تعتبر مؤشراً على بعض هذه الأمور التي يمكن أن تطرأ ويجب أن تؤخذ بعين اعتبار أي مدير تنفيذي لأمن المعلومات يتطلّع إلى إيجاد برنامج أمن سيبراني فعّال ومستدام».
وجاءت التوقعات على النحو التالي:
- حتى العام 2027، فإن 50% من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات سوف يتبنّون رسمياً تصاميم ممارسات تركّز على العامل البشري ضمن برامجهم للأمن السيبراني، وذلك بهدف الحدّ من التدخّلات في سير العمليات وتشجيع الاعتماد على خيارات التحكّم.
- بحلول العام 2024، سوف تغطّي القوانين التنظيمية الحديثة غالبية بيانات المستهلك، إلا أن أقل عن 10% فقط من المؤسسات سوف تكون قادرة على توظيف حماية البيانات لكسب أفضلية تنافسية.
- بحلول العام 2026، سوف يمتلك 10% من الشركات الكبرى برامج أمان الثقة الصفرية لحماية شاملة، وناضجة، وقابلة للقياس، مقارنة بنسبة لا تتعدى اليوم 1%.
- بحلول العام 2027، فإن 75% من الموظفين سوف يمتلك، أو يطوّر، أو ينشئ تقنيات لا تقع ضمن نطاق رقابة أقسام تقنية المعلومات – لترتفع النسبة من معدّل 41% كانت عليه في العام 2022.
- بحلول العام 2025، سيكون 50% من قادة الأمن السيبراني قد جرّبوا دون جدوى استخدام التقييم الكمّي للمخاطر لتعزيز آليات اتخاذ القرار في المؤسسات.
- بحلول العام 2025، فإن قرابة نصف قادة الأمن السيبراني سيعمدون إلى تغيير وظائفهم، بل سيتّجه 25% منهم إلى أعمال مختلفة كلياً بسبب الضغوط المرتبطة بأعمالهم.
- بحلول العام 2026، فإن 70% من مجالس الإدارة سوف تضمّ عضواً يمتلك خبرة في الأمن السيبراني.
- بحلول العام 2026، فإن 60% قدرات حلول كشف التهديدات، والتحقّق والاستجابة TDIR سوف تعتمد على بيانات إدارة الهجمات وذلك للتحقّق من التهديدات وتحديد أولوياتها، علماً أن نسبتها لا تتعدى 5% اليوم.